صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية لها عقدتها، صباح اليوم الجمعة، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إسناد توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.

وأبرز أن مشروع القانون المذكور يندرج ضمن مساعي تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد عبر تنويع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية بما يضمن تخفيف عبئها على المالية العامة وضمان جودة تنفيذها في الآجال المناسبة.

وأضاف أن مشروع القانون يدخل تعديلات جوهرية على القانون 006-2021 لجعل الإجراءات أكثر مرونة كما تمكن أطراف الشراكة بين القطاعين العام والخاص من إطار قانوني أكثر كفاءة وأحسن مقرونية، وأكثر تناسقا مع التشريعات الدولية.

من جهتهم ثمن السادة النواب أهمية مشروع القانون وما يعكسه من جدية في السعي لرفع العقبات التي تعترض قيام شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص، مذكرين في نفس الوقت بضرورة القيام بإجراءات تحفيزية مصاحبة تنضاف إلى الإطار القانوني تكون موجهة بشكل خاص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تستند إلى قضاء مستقل قادر على حماية المستهلك.