صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، بحضور  وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وعدد من أطر القطاع. ويهدف هذا القانون إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مع توجيه قطاع الطاقة نحو مسار انتقال مستدام يلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.

وأكد  الوزير في كلمته أمام النواب أن الهيدروجين الأخضر يُعد من أهم المحاور التي تسعى موريتانيا إلى تطويرها لتحقيق انتقال طاقوي شامل ومستدام. هذا المصدر الجديد للطاقة النظيفة يُنتج باستخدام مصادر متجددة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويساهم في حماية البيئة، ويُتوقع أن يكون له دور محوري في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار  الوزير إلى أن موريتانيا تتمتع بموارد طبيعية غنية تساهم في جعل إنتاج الهيدروجين الأخضر منافساً على الصعيد العالمي، حيث من المتوقع أن يصل سعر الهيدروجين في البلاد إلى دولارين فقط لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، مما يعزز من جاذبية هذا القطاع للاستثمار.

وأضاف  أن مشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا قد انطلقت بالفعل مع بدء دراسات الجدوى اللازمة، وتدخل حالياً مرحلة توقيع الاتفاقيات الممهدة لبدء الاستثمار. وتشمل هذه المشاريع إنشاء محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوزيع وتصدير هذا المصدر الجديد للطاقة. وتهدف الحكومة إلى بدء الإنتاج بحلول عام 2030، مما سيساهم في وضع موريتانيا في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تأتي هذه المصادقة كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل موريتانيا إلى مركز رئيسي للطاقة النظيفة في المنطقة، من خلال استغلال مواردها الطبيعية الغنية بشكل مستدام ومسؤول.