ما إن دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان التفعيل السريع لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية حتي جاء بيانان متقاربان من وكيل الجمهورية ووزارة الداخلية .

ورغم أن توصية الرئيس ودعوته جاءت ضمن نقاش لجنة التحقيق البرلمانية في مجلس الوزراء فإن البيانين السريعين والاجراءات المتخذة في الأول والغموض في الثاني جعلا التزامن ليس محض الصدفة والبحثَ عن خيوط بين البيانات وارد وموضوعي .

بيان النيابة فرض إقامة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضاقت حدودها حتي عن العاصمة كلها بينما اتهمه بعدم التعاون مع التحقيق .

أما بيان وزارة الداخلية فقد كان عموميا في فقراته ولكنه استخدم ثنائية أكد فيها تطبببق القانون على الجميع واحترام الدولة للجميع .

وحسب مصادر تحدثت للسراج فإن البيانات الثلاثة تشير بشكل واضح إلي تطور جديد في ملف الفساد واستعادة أموال الدولة .

وحسب نفس المصادر فإن وضوح بيان النيابة وسرده للأحداث يؤكد ان القضية مسألة وقت فقط خاصة بعد استخدام مقابلة الوزراء للرئيس لتأكيد التهم عليه في ظل رفضه الإجابة وتأكيده ودفاعه على ذلك .

ومن المتوقع حسب نفس المصادر أن يكون هناك تطور جديد في ملف الفساد المفتوح والذي يشمل عديد الوزراء والمديرين وأن هذا الإجراء لن يكون أقل من توقيف البعض واعتقاله وفرض إقامة على آخرين .

وياتي بيان الوزارة تأكيدا على استعدادها للمرحلة وتاكيدا على الجاهزية لفرض القانون واعتبارها شريكا رئيسيا في محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع.

وفي انتظار جديد ملف الفساد تظلالأنظار متجهة إلي غكبر ملف ينتظره الشارع الموريتاني ويعتبىه مصيريا في معركة إذا كسبها الشعب ستكون نتائجها كبيرة ورسائلها رادعة .