قالت اللجنة الوطنية للمنح إنها تطمئن الجميع أنه لن يضيع أي مقعد يمكن أن يستفاد منه في الخارج، وإن كافة عروض التكوين سيتم توظيفها من هذا المنطلق خدمة للمصلحة الوطنية.

وأشارت اللجنة في بيان صادر عنه إلى أنه في انتظار تحيين الاتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة ستعطى الأولوية في الابتعاث إلى الخارج للطلاب في مرحلتي الماستر والدكتوراه.

ورأت أنه بخصوص أي عروض خاصة بالسلك الأول من هذه الدول أو من غيرها فسيتم توزيعها بدون منحة وطنية، وبتنسيق مع الجهات المعنية وذلك حرصا على الشفافية والعدالة والانصاف.

وأكدت اللجنة أن الموارد المخصصة من قبل للابتعاث بمنحة في السلك الأول سيتم توجيهها إلى منح مزيد من الطلاب في مرحلتي الماستر والدكتوراه وإلى دعم البنى التحتية للحياة الجامعية.

وذكرت اللجنة بأن سياسية القطاع ابتداء من هذه السنة تقضي بعدم ابتعاث أي من الحاصلين على البكالوريا بمنحة من الخزينة العامة للدولة الموريتانية إلى الخارج، مردفة أن مؤسسات التعليم العالي الوطنية على جاهزية تامة لاستقبال كافة الناجحين في البكالوريا الجدد وتوفير التكوين لهم في أحسن الظروف كما وكيفا، كما أن الدولة – وفق اللجنة - وفرت الموارد اللازمة بفضل تراكم الاستثمارات في سياسيات التكوين خلال السنوات الماضية.

وقالت اللجنة إن بيانها جاء تأسيسا على بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتاريخ 28 أغشت 2024، والذي أعلنت فيه عن مقاربة جديدة في مجال التوجيه والمنح، تسعى إلى استكمال السيادة الوطنية في مرحلة السلك الأول من التعليم العالي في السنة الجامعية 2024-2025، وحصر ابتعاث الطلاب إلى الخارج هذه السنة على مرحلتي الماستر والدكتوراه.