أصدر وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، منسق قطب مكافحة الجرائم الاقتصادي، قرارا بتمديد منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة.
وقال الوكيل في قراره “إنه في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات تقرر تمديد منع المشتبه به المذكور من الخروج من دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي”.
وكلف وكيل الجمهورية، المدير العام للأمن الوطني، وقائد أركان الدرك، بتنفيذ قرار منع ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة كل فيما يعنيه.
وأشار منسق قطب مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلي قرار المنع يأتي تأسيسا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.