أعلنت الوزارة الأولى أن الوزير الأول المختار ولد اجاي توصّل إلى اتفاق مع وحدات إنتاج الإسمنت يقضي بتخفيض سعر هذه المادة، وذلك بتطبيق سعر للطن يصل في أقصى حدود  التسعرة ل5500 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5، و مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 32,5.

وأضافت الوزارة الأولى في بيان صادر عنها أن الوزير الأول اجتمع بمسؤولي هذه الوحدات، واستعرض وضعية أسعار مادة الإسمنت، وكذا الوحدات الإنتاجية على مستوى موريتانيا.

وأضافت الوزارة أن الوزير الأول اعتبر وضعية أسعار مادة الأسمنت غير مقبولة، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعارها.

وأشارت إلى أنه يتفهم مشاكل الوحدات، معربا عن استعداد الحكومة لمواكبتهم في حل تلك المشاكل.

وطالب الوزير الأول مسؤولي وحدات الإنتاج بالتضحية و التعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الإستراتيجية، معربا عن استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات.