تونكاد أينفو: كتبت المحامية اللبنانية، وعضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تدوينة عبر صفحتها عن تدويل ملف موكلها ومن يقرر هذا التدويل، كما تناولت الظلم الذي يتعرض له موكلها والتجاوزات القانونية الخطيرة في ملف محاكمته.
وهذا نص ما كتبته الأستاذة سندريللا مرهج:
ردًّا على أسئلة صحفية تردني من ممثلي وسائل إعلامية موريتانية وعربية وغربية، رفضتُ آسفًة تقديم الأجوبة عليها، منعًا من أيّ تحريف مقصود أو غير مقصود، وحرصًا على الشفافية في مرحلة دقيقة وخطيرة وصلنا إليها في قضية كانت “عشرية” باتت “عزيزية”؛
ولأنّي التزمت منذ مدّة الصمت أو شبه النأي بالنفس عن العلانية في شأن الملف 1/21، وواقع سلب حرّية الرئيس عزيز المترافق مع تجاوزات جمّة؛ مكتفيةً بمراقبة الأحداث عن بُعد، وذلك احترامًا لإرادة موكلي وهيئة الدفاع في فترة استحقاقات دستورية – سياسية حفلت بها البلاد، وكشفت الكثير .
أصرّح اليوم بالأجوبة التالية :
أوّلًا: إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرّر ومنذ أن عاد إلى موريتانيا، وبإرادة منفردة، الإحتكام إلى القضاء الوطني والتريّث عن تدويل قضيته. وذلك خلافًا لرأيي ورأي زميلي المحامي سيري كليدور السنغالي الأصل، ونخبة هيئة دفاعه.
ثانيًا: إنّ قرار تدويل القضية الذي أعلنت عنه هيئة الدفاع في مؤتمرها الصحفي، يعبّر عن إرادة وقرار الرئيس عزيز وهيئة دفاعه.
ثالثًا: إن ّ خارطة طريق التدويل سواء أمام مراجع قضائية إقليمية أو دولية، أو شكاوى أمام لجان برلمانية دولية أومنظمات عالمية، أو شكوى أممية ترمي إلى لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق تبعًا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ومراجعات إنفاذًا لمعاهدات واتفاقيات وقعت وصادقت وأبرمتها موريتانيا، و ايضًا خارطة إجراءات إضافية متفرّعة عنها، كنّا قد قدّمناها خطّيًا وبالتفصيل وباللغتين العربية والفرنسية إلى موكلنا ليتخذ القرار بشأنها وذلك قبل مغادرتنا الأخيرة بلدنا الثاني موريتانيا.
إنّ الخطوات العملانية في هذا الاتجاه تستوجب مناقشات بين الرئيس عزيز وهيئة الدفاع ضمن اجتماعات دورية دون عوائق على عكس واقع حال الزيارات في الآونة الأخيرة المُجحف.
رابعًا: بما أنني خارج بلدي الثاني موريتانيا، ولم ألتقِ بموكلي منذ فترة طويلة، وهو ممنوع من الاتصال الهاتفي بمحاميه، فإني لم أناقش معه حديثًا قراره موضوع تدويل ملفّه، وإنّي كلّني ثقة بالسادة العمداء والزملاء في هيئة الدفاع للتفاهم حول هذه المهمة، وأتابع معهم عن بُعد، وعسى اللقاء قريب.
خامسًا: أشجب استمرار حبس الرئيس عزيز في “قضية مستحيلة” و “محاكمة مستحيلة” و”جريمة مستحيلة” تبعًا لملفٍّ سجّلنا فيه ومراقبين، مئات التجاوزات القانونية والحقوقية الإنسانية، ناهيكم عن بنيانٍ قام أساسًا على محاضر تحقيق برلمانية واولية واستنطاقية سقطت قانونًا وواقعًا، ويستحيل معها ردّ الاستئناف المقدّم من موكلنا.
سادسًا: أستنكر حرمان الرئيس عزيز من الحرية، ورفض طلبه العلاج والإشراف الصحي مع أطبائه الخاصّين في فرنسا، كما الإعراض عن حقوق عدّة، لا مجال لتفصيلها هنا ولئن كانت مفنّدة.
سابعًا: مرّة أخرى، وفي زمن اختلفت فيه المقاييس، أدعو، وبكلّ احترام، القيّمين الكبار على العدالة في موريتانيا إلى إصلاح بنيوي جذري في قضية “عزيز” يصوّب البوصلة الحقوقية من الداخل، ويرفع الظلم عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز.