أكد المترشح للانتخابات الرئاسية النائب العيد محمدن أمبارك، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو2024 المنصرم، أنه تقدم رفقة مجموعة من الاحزاب السياسية والهيئات الوطنية التي تسعى لصالح الوطن، ببرنامج انتخابي طموح  لخدمة موريتانيا.

وثمن ولد محمدن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقره حملته المركزي في نواكشوط، النتائج التي نحصل عليها هو والتحالف الداعم له في الانتخابات الأخيرة، وذلك على الرغم من الظروف التي احاطت بالحملة والمضايقات من طرف البعض والنافذين في الدولة، قائلا منزلين فيه البركة”.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين قال ولد محمدن “نحن لسنا سلطة وليست لدينا موارد للتسيير لكن الحكومة تقع على عاتقها حماية الشعب وارواحه وممتلكاته وامنه في وطنه” أما فيما يتعلق بالحوار مع النظام رفض الاجابة على هذا السؤال.

كما انتقد المرشح الرئاسي العيد محمدن أمبارك الدور القبلي والمشايخ والفاعلين الغير معنين بالعمل الانتخابي، خلال الانتخابات الرئاسية، وتمييل الكفة لصالح مرشح النظام.

وقال العيد بأن كل ما جرى في هذه الفترة يجب الا يتكرر خلال الاعوام القادمة.

وتمنى ولد محمدن من السلطات التي تحكم البلاد على الرغم من الطريقة التي وصلت بها للسلطة، ان تعمل لصالح الوطن والمواطن، وذلك بالنظر إلى الظروف التي نخيط بالبلاد التي وصفها ب “البرميل الموقوت”.

نص بيان حملة المرشح الرئاسي العيد ولد محمدن

انتهت بلادنا للتو من تنظيم استحقاق انتخابي بارز ،ألا وهو  الانتخابات الرئاسية. و هو اقتراع يشكل مناسبة مهمة في الحياة الديمقراطية للأمم بسبب تأثيره الحاسم على حياة المواطنين و سير المؤسسات ولا سيما في النظام الرئاسي الذي يمنح بطبيعته صلاحيات  واسعة في ممارسة وظيفة رئيس الجمهورية.

وقبل تقييم هذا الاستحقاق، لا يسعني إلا أن أعرب عن حزني الشديد لوفاة الشباب، الذين قتلوا  في كيهيدي، في أعقاب المظاهرات التي نظمت بعد نهاية الانتخابات المذكورة، وأن أقدم تعازيّ القلبية لأسر الضحايا، كما أدين بشدة العنف والتعذيب الذي مارسته قوات الأمن  ضد المواطنين والذي أدى إلى تلك النتيجة الصادمة والمؤلمة والتى هي استمرار  لممارسات غير مقبولة تكررت وتفاقمت خلال السنوات الأخيرة ، مما يتطلب اتخاذ قرارات قوية ،عاجلة وحاسمة  قادرة على وقف تلك الممارسات الخطيرة بشكل نهائي ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون.

أما فيما يتعلق بطريقة تنظيم وسير الحملة نفسها، فمن الثابت أن الممارسات التي وقعت ،مازالت ضمن الحلقة المفرغة والتى تشوه بشكل خطير شرعية الانتخابات ومصداقيتها، ويتجسد ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

– عدم حياد الإدارة والدي  بظهر بشكل واضح و فج في التدخل لصالح  مرشح السلطة ، مستخدمة كافة وسائلها البشرية  والمادية.

– اصطفاف جميع الفاعلين في عالم المال الأعمال مع مرشح السلطة ، وهو اصطفاف يؤكد انحياز الإدارة ومؤسسات الدولة

–  الاستغلال العلني للنظام القبلي للضغط على المواطنين، وهو النظام الذي أصبح على نحو متزايد المحاور المفضل للسلطة  على حساب الأحزاب السياسية، و التي من المفترض بموجب أحكام الدستور أن تساهم في التعبير عن إرادة الشعب.

–  تمت معاينة حالات تزوير وشراء ذمم بالإضافة إلى التهديدات المباشرة التي أعرب عنها أحد الوزراء ، وقد سجلناها، وتم بناءا على ذلك تقديم شكوى   لدى المحاكم المختصة.

إن الممارسات المذكورة أعلاه كافية في حد ذاتها لتشويه شفافية ومصداقية أي منافسة انتخابية، وتفرض إصلاحا عميقا لنظامنا الانتخابي.

ولذلك، ونظرا للتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا في هذه اللحظة بالذات من تاريخها، وبعد الإحاطة علما بقرار المجلس الدستوري الذي أعلن انتخاب المترشح السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وبصفتي مرشحا لنفس الانتخابات، فإنني أسجل ذلك القرار .

أود أن أذكركم بأن بلادنا تواجه اليوم تحديات كبيرة متعددة الاوجه ،( اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنيه)  لا يمكن رفعها إلا من خلال الوعي الفعلي بتلك لقضايا التي تزداد سوءًا وتعقيدا  يومًا بعد يوم وهو ما يتطلب تغييرا عميقا لمسار تسيير الشأن العام.

ولن أنهي هذه الكلمة دون أن أعرب عن خالص شكري للأحزاب والحركات السياسية ولجميع المواطنين الذين منحوني ثقتهم الكاملة، وتبنوا المشروع الذي قدمته والذي اقترحت من خلاله الإجابات التي تبدو لي مناسبة على القضايا الكبرى المطروحة في بلدنا العزيز.

نواكشوط بتاريخ 05/07/2024

الاستاذ العيد محمدن مبارك

مترشح للانتخابات الرئاسية 2024