سجلت سلطة تنظيم الإشهار 334 مخالفة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، وذلك وِفق ما قالت إنه مخالفة لأحكام القانون 2018 - 017 المتعلق بالإشهار.

وأرجعت السلطة في تقرير لها تسجيل هذا العدد من المخالفات لما قالت إنه حيوية العملية الرقابية، وتغطية المراقبين لجميع مقاطعات موريتانيا، لافتة إلى أن ذلك جعل أغلب الأنشطة الدعائية من مهرجانات أو لوحات مثبتة وغيرها تحت عيون المراقبين.

وقالت السلطة إن توزيع هذه المخالفات يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم نشاطات الحملات الانتخابية ومدى تغطيتها للدوائر الوطنية.

وأشارت إلى أن مراقبيها لاحظوا غيابا تاما لأنشطة دعائية لبعض المترشحين.

وأوضحت أن أغلب هذه المخالفات كانت تتعلق بظرفية الصوت، وأنه تم تحرير المحاضر وتقييد المخالفات من طرف مراقبي السلطة، مشيرة إلى أنها تجاوزت 95% من مجموع المخالفات، وتم التعامل معها آنيا وتم تصحيحها من طرف المراقبين أو أصحاب الحملات.

وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من هذه المخالفات لم تُرتكب من طرف حملات المترشحين الرسمية، وإنما ارتكبت من طرف داعمين، وتم تصحيحها.

وأضافت السلطة أن المخالفات تتوزع إلى ثلاثة أقسام، مخالفات غير قابلة للتصحيح كتعليق الملصقات الدعائية على الاعمدة الكهربائية أو المدراس أو المساجد أو المستشفيات أو الثكنات العسكرية، أو المكاتب الإدارية وتتم إزالتها في وقتها من قبل السلطة بعد تحرير محاضر لأصحابها ما لم يتعذر ذلك.

كما أضافت أن هناك مخالفات قابلة للتصحيح كترتيب اللغات واستخدام الرموز الدينية أو الوطنية، وهذه يتم تحرير محاضر لأصحابها مع مُهل لا تتجاوز 24 ساعة لتصحيحها، إضافة إلى مخالفات آنية مثل استعمال مكبرات الصوت بعد منتصف الليل، وهذه تزال في وقتها بتوقيف المكبرات أو خفض صوتها.

وجددت السلطة دعوتها لجميع المتنافسين بضرورة التقيد بالأحكام القانونية الناظمة للدعاية الانتخابية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع مختلف المعنيين بالإشهار السياسي بما يضمن التطبيق الأمثل لهذه الأحكام.