قال محمد سالم ولد مرزوك ، وزير الداخلية واللامركزية فى موريتانيا ،إن مشروع قانون الجمعيات والهيئات والشبكات الذى عرض على مجلس الوزراء فى جلسته أمس الأربعاء ، ،يهدف إلى فتح أبواب المشاركة أمام المجتمع المدني،وهو إصلاح عميق سيساعد على ترسيخ نظامنا الديمقراطي وتطويره وقد ظل مطلبا ملحا للمجتمع المدني،مبرزا أن هذا القانون يتماشى مع قانون 1991،كما يتطابق مع الميثاق الدولي في هذا المجال.

وأضاف أن هذا القانون يشكل دعما أساسيا للسياسات التنموية، إلى جانب المقاربة التشاركية المتضمنة لبرنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية،السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،الرامي إلى الحضور الفعلي للمجتمع المدني لتعزيز دولة القانون،وهو ما يتطلب إنشاء إطار قانوني ملائم، وهو ما يتجسد في مشروع القانون الجديد.