نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، امس (الإثنين) ملتقى تحسيسيا في نواكشوط، أعلنت خلاله عن إطلاق مشروع بعنوان "من أجل بيئة ملائمة لحماية حقوق الإنسان خلال الفترات الانتخابية".

ويتضمن هذا المشروع، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تنظيم دورات تكوينية لصالح أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

ولدى افتتاحه أعمال الملتقى، بحضور ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا؛ لوران ميوه، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان؛ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، في كلمة بالمناسبة، أن مطابقة العمليات الانتخابية مع المعايير الدولية، وقيمها الديمقراطية، ومصداقيتها، مرتبطة إلى حد كبير بالاحترام الفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال إن التزام وانخراط الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الانتخابية يهدف إلى حماية وترقية حقوق الإنسان بالاستناد إلى القوانين والمعايير الدولية من خلال ابروتوكولات التعاون مع الهيئات المكلفة بتسيير الانتخابات، ودليل المراقبين، وشبكة الرقابة، ومدونة قواعد السلوك الحسن للمترشحين.

وأضاف ولد بوحبيني أن عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترات الانتخابية يشمل العديد من الحقوق كحق التصويت وحق الترشح والتعبير، وحق الولوج إلى المعلومات ذات الصلة بالشأن العام التي تشمل تعبئة الإعلام والصحفيين على الأخلاقيات وحمايتهم، وحق حرية الروابط والاجتماعات السلمية، إضافة إلى متابعة الخطابات والتصريحات المستهجنة التي تدعو للتمييز العنصري أو العنف أو الكراهة.

بدوره أكد السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا؛ غويليم جونز، أن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم لتعزيز الديمقراطية التعددية في موريا؛ مذكرا بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئات حقوق الإنسان والصحفيون في ترسيخ مبادئ الديمقراطية.