يقولون إن للمجتمع المدني معنى أخر مخالف لدلالة المفهوم  اليوم، حيث كان يعني الحقوق المدينة، التعاقد، حق الإقتراع الحر، للإنتخابات البرلمانية، حقوق المواطنة. و بهذا المعنى قاد إلى بناء الديمقراطية في المجتمعات الغربية في مرحلة تاريخية سابقة.
 السؤال الذي نطرحه اليوم هل استطاع مجتمعنا المدني أن يوفَّق في هذا المسعى أم أنه مزال يسير على الطريق وفي أي مرحلة منها اهي البداية ام المنتصف ام يقترب من النهاية؟ 
أسئلة يصعب الجواب عليها نظرا لما تتطلب من آلية بحث وتتبع لا نملك مجملها. 
ينضاف إلى ذلك عدم ثقافة التوثيق وتوفير البيانات المتعلقة بالمسار حتى يكون بالإمكان تتبعها ليكون بالمقدور اعداد تقييم يوضح ويفسر. 
نحن بحاجة إلى مجتمع مدني مهني وفعال وواع بمسؤولياته يرافق العملية الديمقراطية ليحصنها من الانزلاقات فهي في بداية المسار وتحتاج إلى مثل هذه الآلية وإن كانت الديمقراطية في بلادنا قطعت اشواطا لا يستهان بها. 
وان كانت قد اتخذت مسارا لم يخلو من مطبات فهي اليوم تقدم انموذجا من أفضل النماذج في العالمين العربي الإفريقي. 
وعلى الرغم من ذلك فهي ليست في مرحلة الاستغناء عن ذلك الرفيق الذي اسميناه المجتمع المدني ولذا فإن الرسالة المترتبة على ذلك كبيرة وهي في غاية الأهمية. 
ومن هنا فإن مجتمعنا المدني لا يزال أمام تحديات كبيرة ليس اخفها تحصين تلك الديمقراطية من الانزلاقات المحتملة وتقديم المشورة الضرورية. من جهة والعمل داخل الأوساط الشعبية لخلق وعي حقيقي لدى المواطن تمكنه من لعب الدور المنوط به ضمن هذا المسار. 
إن خلق مواطن واع بواجباته مدرك لحقوقه هي الركيزة الأساسية لممارسة الفعل الديمقراطي الراقي. وحين تكون تلك الممارسة على قدر كبير من النضج نكون قد حققنا مبتغانا وهدفنا الأسمى المتمثل في تأسيس ديمقراطية تقود بانسبابية إلى النماء. الي خلق وطن عادل خال من الغبن والتهميش والعنصرية والأحكام النمطية الزائفة العميقة والتي تشكل مرتعا خصبا لأعداء الوطن. 
وهذا التحصين هو مطلبنا في نهاية المطاف.