قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة السيدة صفية بنت انتهاه “إن أي تحسين للمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة لن يكون له التأثير المنشود مالم تتعزز الترسانة القانونية الحامية لها من مختلف أشكال العنف والتمييز والإقصاء.

واضافت انه ضمن هذا السياق، ترحب بأي نص تشريعي يحترم الثوابت الاسلامية وقيمنا الحضارية يخصص لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات .

جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول حقوق المرأة في الإسلام على هامش مأدبة إفطار أمس الجمعة بنواكشوط، نظمها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، في إطار الاحتفالات المخلدةِ لليوم الدولي للمرأة وكذا الإجتماع 68 للجنة وضع النساء في العالم، سبيلا إلى البحث عن حلول لمعالجة القضايا الحقوقية التي تواجه النساء والفتيات.

وأضافت معالي الوزيرة أن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة تحديث مدونة الأحوال الشخصية تمشيا مع جملة المتغيرات التي طرأت على أحوال الناس وتدبير شؤونهم الأسرية بما فيها صنوف النزاعات الأسرية التي لم تكن معروفة في السابق وتعقيدات الحياة اليومية.

وأوضحت أن الوزارة بصفتها القطاع الحكومي الوصي على قضايا المرأة عملت على تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مكانتها اجتماعيا ووضع الآليات الكفيلة بدعم مشاركتها السياسية وضمان نفاذها لمراكز صنع القرار، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية الضامنة لحقوقها وحمايتها.

و أبرزت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة السيدة مهلة أحمد طالبن، بدورها أن رسالة المرصد موجهة للجميع رجالا ونساء، وهي التأكيد على ضرورة السعي في إصلاح المجتمع، وتوفير التعليم المجاني له، وتربية النشيءِ على النهج الصحيح، وحماية حقوقهم وصيانة كرامتهم، مشيرة إلى أنها مسؤولية تقع على الجميع من أئمة وقادة ووجهاء وغيرهم.

وقالت “المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة؛ ينطلق في رسالته من صميم ثقافتنا وتراثنا القيمي والمبادئ والقيم الإسلامية، ويهتم بالمحافظة على تقاليدنا الإيجابيةِ البناءة وأذَكِّر هنا بأن الإسلامَ كرّم المرأةَ وأعلى من شأنها، وأعاد لها مكانتَها التي افتقدتها، وساوى بينها وبين الرجل في الكثير من الحقوق والواجبات ومع ذلك ما يزال الكثير من المجتمعات ينظر إلى المرأة بمنظار عادات وتقاليد لا صلة لها بالإسلام”.

واضافت “ندرك جميعا أن الإرادة السياسية للسلطات العليا موجودة والقرارات تم اتخاذها، والحكومة عاكفة على سياسات وبرامج اجتماعية جيدة؛ لكن هنالك تساؤلات تطرح نفسها بإلحاح؛ كيف يمكن للمرأة أن تقومَ بالمسؤوليات الموكلة إليها وهي تعاني من الظلم والإقصاء لاسيّما في تحصيل العلم، وإتقان العمل، والاستفادة من الموارد لضمان استقلاليتها المادية؟
كيف يعقل أن يعيش الزوجان بدون التربية على مبادئ وثقافة الاحترام والمودة وضمان المصلحة والمنفعة المتبادلة؟”.

اما الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين الشيخ ولد صالح،فأوضح أن المرأة كانت من أوائل من دخل الإسلام وان الدين الاسلامي أول من أعطى مكانة مركزية للمرأة، مؤكدا أن حقوق المرأة في الإسلام حقوق مصانة ولالبس فيها.

مبرزا أن رواسب البداوة وتقاليد المجتمعات التي لاتنضبط بضوابط الشرع ولايمكن أن تتنزل منازل الأحكام الشرع وأن المرأة لها أن تضطلع بدورها في كل أمر أسند إليها يليق بكرامتها ويحافظ على خصوصيتها.

واكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد منصور انداي، أن هذا اللقاء يعتبر منصة لتبادل الأفكار ولكل مامن شأنه أن يقدم البلد في العديد من المجالات، مضيفا أن الاجتماع يهدف إلى المساعدة على رفع التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي وتقدم البلد.

وناقش المحاضرون عدة محاور لحقوق المرأة والفتاة في الإسلام كالحقوق الإنسانية لها في الإسلام وحق صيانة الكرامة و الاحترام والاهتمام والتكريم والتمكين والتعليم والتكوين وحقوقها كزوجة،