قال رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية تيام زكرياء إن صفقات التراضي والتفاهم المباشر التي أبرمت في الأشهر الأخيرة تمت وفق أحكام المادة 33 من من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

وأضاف زكرياء في رد وصلت "تونكاد أنفو نسخة منه : "قررت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إدراج أحكام المادة 33، (حيث تم تفعيلها لأول مرة في مارس 2020)، في جميع الصفقات المبرمة بالتفاهم المباشر خلال هذه الفترة الخاصة جدًا".

وهذا نص الرد الذي وصل الأخبار:

معلومات وتوضيحات

حول الصفقات العمومية المبرمة في سنة 2020 عن طريق التفاهم المباشر

أثارت إجراءات الاستعجال التي استخدمتها الحكومة، خلال فترة الحجر العالمي الشامل بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن كوفيد 19، للحصول على المنتجات والتجهيزات والمواد الاستهلاكية الأساسية، جدلًا كبيرًا يتعلق أساسًا بنقص المعلومات و / أو الجهل بالنصوص وبإجراءات إبرام الصفقات المعمول بها في بلادنا.

في الواقع، ينص قانون الصفقات العمومية على الوضع الاستثنائي للتفاهم المباشر (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية)؛ وإن كان لا ينصح به في الأوقات العادية لانطوائه على مخاطر، خاصة من حيث السعر.

مع ذلك، إذا كان اللجوء إلى هذا المسار ضروريًا، ينص القانون على ضرورة التفاوض على الأسعار؛ لذا فإن إدارة المخاطر ممكنة بفضل المادة 33 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية، التي تنص على ما يلي:

"بدون الإخلال بتطبيق إجراءات الرقابة اللاحقة، لا يجوز إبرام الصفقات بعد الاستشارة المبسطة والصفقات بالتفاهم المباشر إلا مع مقاولين أو موردين أو مؤدي خدمات يقبلون الخضوع لرقابة الأثمان الخاصة طيلة تنفيذ الخدمات. وتحدد الصفقة الالتزامات المحاسبية المفروضة على صاحب الصفقة وخصوصا تقديم الحصيلة والحسابات الختامية وحساب الاستغلال بالإضافة إلى المحاسبة التحليلية للاستغلال أو، في حالة غيابها، الوثائق التي تمكن من معرفة الكلفة النهائية".

و يجدر هنا ذكر ما قد يكون فات من قاموا بالبحث حول هذه الصفقات، وهو أن 96 صفقة من أصل 113 صفقة تم ذكرها، أي نسبة 84.95%، أبرمت من طرف القطاعات الأربع التالية:

• مفوضية الأمن الغذائي: 59 صفقة؛
• وزارة الصحة: 19 صفقة؛
• وزارة المياه والصرف الصحي: 11 صفقة؛
• وزارة التنمية الريفية: 7 صفقات.

والصفقات المذكورة معروفة الوجهة في مجملها، حيث تمت لصالح المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود المتضررين من إجراءات الحجر التام ومكافحة كوفيد 19 وتتعلق ب:

• اقتناء المنتجات الغذائية المخصصة للتوزيع المجاني على الفئات المتضررة من إجراءات الحجر ومكافحة كوفيد 19؛
• اقتناء ونقل علف الماشية في إطار البرنامج الرعوي الخاص؛
• اقتناء البذور لاحتياجات الحملات الزراعية؛
• اقتناء الأدوية والتجهيزات الطبية؛
• إنجاز الأشغال الموجهة لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب.

وقد قررت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إدراج أحكام المادة 33، (حيث تم تفعيلها لأول مرة في مارس 2020)، في جميع الصفقات المبرمة بالتفاهم المباشر خلال هذه الفترة الخاصة جدًا، وتحت غطاء الأمر القانوني رقم 2020-001 الصادر بتاريخ 5 مايو 2020 المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته، والذي أقره البرلمان للسماح للحكومة بتقليص المواعيد النهائية الإلزامية، من أجل الحصول على السلع والمواد الاستهلاكية اللازمة في فترة الأزمة العالمية.  وجدير بالذكر أن المادة 33 سمحت بخصم مبالغ معتبرة لصالح الدولة من الحاصلين على الصفقات الممنوحة عن طريق التفاهم المباشر، وتفتح إمكانية إلغاء الصفقات التي لا يقبل أصحابها بهذا الخصم المبرر.

وشمل ذلك بشكل أساسي الحصول على الأدوية والمواد الاستهلاكية، من أجل التدخلات الطارئة، للتعامل مع جائحة كوفيد 19؛ والمنتجات الغذائية الأساسية؛ وعلف الماشية في فترة الصيف التي تميزت هذه السنة بتوقف حركة الحيوانات والأشخاص عبر الحدود ؛ والبذور ومنتجات الصحة النباتية لإنقاذ ما تبقى من موسم زراعي أعاقته إلى حد كبير ظروف الحجر الصحي.

وفي ما يلي قائمة بهذه الصفقات، التي أبرمت جميعها خلال فترة الحجر والأزمة الصحية العالمية، (وتفاصيلها متوفرة على موقع اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية لا يتوقف عند سرد اللوائح) والقطاعات الوزارية التي منحتها.

1. مفوضية الأمن الغذائي

• • نقل علف الماشية في إطار البرنامج الرعوي الخاص: تم إبرام الصفقات مع شركات النقل التابعة لاتحاديات النقل الوطنية التي تحتكر هذا المجال. وكان سعر النقل للطن هو السعر الذي تطبقه هذه الاتحاديات في الأوقات العادية، بما يتناسب مع المسافة (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة بالتفاهم المباشر عندما لا يوجد مقاول أو مورد أو مؤدي خدمات يضمن وجود حل مطابق للمتطلبات). ولا يمكن نقل الكميات الكبيرة من وإلى مناطق مختلفة إلا من خلال هذه الاتحاديات.

• • توريد المنتجات الغذائية المخصصة للتوزيع المجاني لفائدة الفئات السكانية الهشة في نواكشوط والمتأثرة بإجراءات الحجر ومكافحة كوفيد 19: تم التفاوض على الصفقات ومنحها لمقدمي الخدمات المتخصصين (المادة 32 من القانون 2010 - 044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة بالتفاهم المباشر في حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية).

• • توريد المنتجات الغذائية المخصصة لعملية رمضان ولبرنامج أمل: تم إبرام الصفقات مع أصحاب المصانع التي تحتكر هذه المنتجات؛ وكان سعر طن الأرز هو السعر الذي كان يطبقه أصحاب هذه المصانع (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة بالتفاهم المباشر عندما لا يوجد مقاول أو مورد أو مؤدي خدمات يضمن وجود حل مطابق للمتطلبات). ولا يمكن ضمان الحصول على كميات كبيرة في آجال قصيرة إلا من خلال هذه المصانع.

• • اقتناء البذور لاحتياجات الحملات الزراعية: تم إطلاق استدراج عروض مفتوح، لكن موعد التسليم المحدد لها لم يسمح باقتناء البذور قبل الحملة الزراعية. وتم استخدام السعر الذي قدمه مقدم العرض الأقل تكلفة كأساس للتفاوض على صفقة بالتفاهم المباشر مع احترام الموعد النهائي؛ وبعد التفاوض، تم منح الصفقة بسعر أقل بكثير وبإطار زمني أفضل.

2. وزارة الصحة

• اقتناء المعدات والمنتجات في إطار تدابير مكافحة كوفيد 19: تم التفاوض على الصفقات ومنحها لمقدمي الخدمات المتخصصين (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة بالتفاهم المباشر في حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية).

3. كاميك

• شراء الأدوية: تم التفاوض على الصفقات ومنحها للمختبرات التي تحتكر المجال (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة بالتفاهم المباشر إذا كانت الحاجيات لا تمكن تلبيتها إلا بخدمات تستلزم استغلال براءة اختراع أو ترخيص أو حقوق خاصة يتمتع بها متعهد واحد أو مورد واحد أو مؤدي خدمات واحد).

4. وزارة المياه والصرف الصحي

• • إنشاء نقاط المياه الصالحة للشرب في آجوير وبوكي وسليبابي: تم إبرام الصفقات مع الشركة الوطنية للماء، وهي مؤسسة تحت وصاية وزارة المياه والصرف الصحي (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة بالتفاهم المباشر فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحه شريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة).
• • إعادة تأهيل 14 نقطة مياه صالحة للشرب في إطار مرحلة الطوارئ من مشروع مجموعة الدول الخمس-الحوضين G5-2H: تم التنصيص على الطرق الاستثنائية في اتفاقية الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع وكالة التعاون الفرنسي، والتي تنص على التفاهم المباشر لمقدمي الخدمات الحاصلين على الصفقات الناتجة عن المنافسة، في إطار مشروع 5 ولايات، الذين تم قبولهم ووافقوا على الحفاظ على نفس الأسعار المستخدمة في الصفقات السابقة.
• • إدارة المشروع لمكونة الصرف الصحي في إطار مرحلة الطوارئ من مشروع مجموعة الدول الخمس-الحوضين G5-2H: تم التنصيص على الطرق الاستثنائية في اتفاقية الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع وكالة التعاون الفرنسي، والتي تنص على التفاهم المباشر لمقدمي الخدمات الحاصلين على الصفقات الناتجة عن المنافسة، في إطار مشروع 5 ولايات، الذين تم قبولهم ووافقوا على الحفاظ على نفس الأسعار المستخدمة في الصفقات السابقة.
• • المساعدة الفنية لإدارتي المياه والصرف الصحي في إطار مرحلة الطوارئ من مشروع مجموعة الدول الخمس-الحوضين G5-2H: تم التنصيص على الطرق الاستثنائية في اتفاقية الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع وكالة التعاون الفرنسي، والتي تنص على التفاهم المباشر لمقدمي الخدمات الحاصلين على الصفقات الناتجة عن المنافسة، في إطار مشروع 5 ولايات، الذين تم قبولهم ووافقوا على الحفاظ على نفس الأسعار المستخدمة في الصفقات السابقة.

5. وزارة التنمية الريفية

• • اقتناء المعدات في إطار تدابير مكافحة كوفيد 19: تم التفاوض على الصفقات ومنحها لمقدمي الخدمات المتخصصين (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة بالتفاهم المباشر في حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية).
• • اقتناء 30000 طن من علف الماشية: من أجل تقليص آجال اقتناء علف الماشية، من ناحية، والبحث عن الأسعار من خلال عملية تنافسية، من ناحية أخرى، أطلقت وزارة التنمية الريفية طلب عرض أسعار مفتوح (دراسة أسعار)، أتاحت نتائجها اختيار مورد بعرض أقل تكلفة، وتلبي منتجاته بشكل أفضل شروط الاقتناء. وأدت المفاوضات إلى الصفقة المعنية.

6. وزارة الاقتصاد والصناعة

• اقتناء معدات المنتجات في إطار تدابير مكافحة كوفيد 19: تم التفاوض على الصفقات ومنحها لمقدمي الخدمات المتخصصين (المادة 32 من قانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة بالتفاهم المباشر في حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية).

7. وزارة التجهيز والنقل

• تم إبرام الصفقات المتعلقة بالأشغال والرقابة إما مع المختبر الوطني للأشغال العمومية، وهو مؤسسة خاضعة لوصاية وزارة التجهيز والنقل، أو مع الهندسة العسكرية، أو مع مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية ETR-ML أو الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع ANESP، وهي هياكل تابعة للدولة (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة  بالتفاهم المباشر فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحه شريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة).
•  

8. وزارة التهذيب ووزارة التعليم العالي

• تم إبرام الصفقات المتعلقة بطباعة أوراق الامتحان مع المعهد التربوي الوطني وهو مؤسسة خاضعة للوصاية (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة  بالتفاهم المباشر فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحه شريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة).

9. وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

• • استكمال الأشغال وتطوير بعض المرافق العمومية: تم إبرام الصفقات مع مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية وهي مؤسسة تحت وصاية وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة  بالتفاهم المباشر فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحه شريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة).
• • أشغال توسعة المؤسسات المدرسية في نواكشوط وداخل البلاد: تم إبرام الصفقات مع مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية وهي مؤسسة تحت وصاية وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (المادة 32 من القانون 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية: يمكن إبرام الصفقة  بالتفاهم المباشر فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحه شريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة).

زكريا محي الدين تيام