الاقتصاد لا ينظم نفسه بنفسه، بل لا بد من تدخل الحكومة لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الصحيح، حسب رأي بعض الاقتصاديين، ويكون ذلك من خلال رسم السياسات التنموية وإعداد الاستراتيجيات و البرامج والآليات الكفيلة بتنفيذها، ولا يستبعد المدرك لذلك بل يتوقع دائما إطلاق برامج تنموية جديدة من طرف الحكومة استجابة لحاجيات المواطنين و لما يقتضيه إصلاح الاختلالات البنيوية والهيكلية الاقتصادية والإدارية.
وتندرج في هذا الإطار إطلالة السيد رئيس الجمهورية محمد ولد السيخ الغزواني، التي أعلن من خلالها عن برنامج " الإقلاع الاقتصادي" الثمين شكلا ومضمونا، و المطمئن على أن السيد الرئيس مدرك تمام الإدراك لجميع الإختلالات والتحديات، ولديه الإرادة الجادة لمعالجة الإختلالات ومواجهة التحديات، كما يتضح من خطاب الرئيس أن لديه إحساس كبير بالمسؤولية الملغاة على عاتقه، ويعمل على تجسيد مقتضيات العقد الاجتماعي الذي على أساسه نال ثقة الشعب.
وذكر السيد الرئيس بما قيم به حتى الساعة من مجهودات، و ما تم تنفيذه من مشاريع وبرامج تهدف إلى مكافحة أشكال الغبن والهشاشة، وتأمين ولوج الجميع إلى الخدمات الاساسية، ودعم المنظومة الصحية والتعلمية، وكذلك ما تم إنجازه على مستوى ترسيخ الوحدة الوطنية و تدعيم اللحمة الاجتماعية، وتهدئة الحياة السياسية، وبناء دولة القانون والحريات، وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة. كل ذلك يحصل في ظل جائحة كورونا و ما خلفته من أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة والتعقيد.
وسعيا منها إلى معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتغلب على ما بعدها من تحديات و إكراهات، قررت الحكومة إطلاق برنامج "الإقلاع الاقتصادي" و بتمويل ذاتي يربو غلافه الإجمالي على مائتين وأربعين مليار أوقية قديمة، وذلك بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ، و يهدف هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى ثلاثين شهرا، إلى خلق انتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
وسيمكن هذا البرنامج، حسب خطاب السيد الرئيس، من جعل المنظومة الاقتصادية منسجمة مع الرؤية التي تؤسس السياسة العامة للدولة ومع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ومن جعله كذلك أكثر شمولية واحتراما للبيئة بحكم تركيزه على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2030.
كما سيتيح تنفيذه فرصة لتحقيق تحول هيكلي عميق، في المنظومة الاقتصادية، يتم تدريجيا، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعبر إنشاء صندوق استراتيجي للاستثمار والعمل على دمج جل الأنشطة الاقتصادية في دائرة التصنيف وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاعمال ووضع القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة.
ونظرا لأهمية هذا البرنامج الاقتصادي، ومن باب حسن الظن بالله وبعباد الله، فإن من واجب جميع المواطنين تثمينه، و إعطاء القائمين عليه الفرصة لتنفيذه، و الإبتعاد عن التشكيك و التشويه والتشويش و النقد غير المبرر، و التحلي بدلا من ذلك بالإيمان أن الإصلاح ممكن، وأن إرادة الحاكم في التغيير الإيجابي تبقى مشلولة ما لم تآزرها هبة شعبية مصممة على تغيير الواقع، سلاحها المواطنة و صدق التوجه وقوة العزيمة {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.
غير أن تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي الهام لن يتحقق ما لم تضع له الحكومة آليات واضحة للتقييم والمتابعة كفيلة بإنجازه على أكمل وجه مع الصرامة في تطبيق قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة، حتى لا يسلك مسالك ما سبقه من تعهدات جذابة ومشاريع طموحة، ذهبت إلى جيوب المفسدين، و التي قد تكون صادقة عند تصورها، لكنها تصطدم دائما بواقع فساد الإدارة التي اعتاد مسيروها على التربح من الفساد من خلال الطرق الملتوية على حساب الشعب المطحون، الشيء الذي جعل هذا الأخير يفقد الأمل والثقة في كل التعهدات والبرامج ما لم يراها حقيقة مجسدة على أرض الواقع.
وبما أن نجاح البرامج التنموية لا يتوقف فقط على أداء الجهات والهيئات الرسمية، المسؤولة عن تنفيذها، فلابد للمواطن و ذوي الضمائر الحية من النخبة المثقفة من مواكبة تنفيذ تلك البرامج من خلال الرقابة والمتابعة والتقييم حتى يتم تنفيذها وتتحقق الأهداف المرجوة منها.
حفظ الله موريتانيا و شعبها من كل مكروه.