أمر الوزير الأول محمد ولد بلال القطاعات الحكومية بموافاة الأمانة العامة للحكومة بجرد لكل المتقاعدين الذين ما زالوا يشغلون مناصب إدارية حكومية.

وشددت الأمانة العامة للحكومة على ضرورة موافاتها بقوائم العمال الذي يشغلون مناصب إدارية، والذي بلغوا 63 سنة بالنسبة لعموم العُمال، أو 65 بالنسبة لأساتذة الجامعات.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة أن يَشمل الإحصاءُ الإدارات المركزيةَ للقطاعات الحكومية، والمؤسسات التي تقع تحت وصايتهم، وكذا المشاريع المُموَّلة من الخارج.