تنهي وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى علم الجمهور أنه قد لوحظ مؤخرا، إقدام بعض الوسطاء وبعض الفاعلين العقاريين على بيع بعض القطع الأرضية غير الشرعية، لاسيما في المناطق الشمالية والغربية من نواكشوط، (مقاطعات توجنين وتيارت، وصانتر أمتير بتفرغ زينه)، حيث أنّ تلك القطع الأرضية المشبوهة لا توجد على أي مخطط تقطيع عمراني معتمد، ووثائق ملكيتها غير نظامية، فضلا عن كون أغلبها نتج عن عملية تجزئة غير قانونية لامتيازات ريفية غير معترف بها وغير موجودة في المخططات العمرانية.

وتُذَكِّر الوزارة، في هذا الصدد، بأن تلك الامتيازات الريفية ليست مخصصة لأغراض السكن، وبالتالي لا يمكن تقطيعها لأغراض السكن.

وعليه، فإن الوزارة تدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، حيث ينبغي اتباع الخطوات التالية قبل الإقدام على شراء أي قطعة معروضة للبيع في هذه المناطق:

1- التحقق من أن القطعة المعروضة للبيع موجودة بالفعل على مخطط تقطيع عمراني معتمد ومسجل لدى مصالح العمران، والتأكد من وجودها فعليا على الأرض ومن كونها ليست جزءًا من عملية تقطيع امتيازٍ ريفي؛

2- التحقق لدى مصالح مديرية العقارات من أن وثيقة ملكية القطعة الأرضية أصلية ونظامية وأنها ليست موضع أي نزاع.

وحرصا على تسهيل التحقق من ذلك، فقد افتتحت الوزارة شباكا خاصا ضمن مصلحة "خدماتي" الواقعة في الدور الأرضي من مبنى الوزارة، حيث يمكن للمواطن الاطلاع بكل سهولة على المعلومات المتعلقة بالقطع الأرضية قبل الإقدام على شرائها.

وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي