ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم الخميس بمدينة أطار اجتماعا للنيابة العامة بالولاية.

وأكد المدعي العام خلال حديثة على ضرورة إعطاء محاضر الضبطية القضائية العناية الكاملة باعتبارها الحجر الأساسي لما سيتبعها من إجراءات، من خلال إعدادها بشكل جيد في الأجل القانوني، وعلى احترام آجال الحراسة النظرية والعناية بأماكن التوقيف، والحرص على عدم ترك أي شيء بها يمكن أن يستخدمه الموقوفون لإيذاء أنفسهم أو غيرهم . وشدد المدعي العام على متابعة الإبلاغات والشكايات .

ورافق المدعي العام في محطة زيارته لآدرار كل من السادة:

- الحسين أحمد البشير نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،

- سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد المدعي العام لمحكمة استئناف نواكشوط.