خلدت الجمارك الموريتانية اليوم الجمعة ، يومها الدولي الذي يصادف 26 يناير من كل عام، تحت شعار: “من أجل جمارك قادرة على تعبئة شركائها التاريخيين والجدد حول أهداف تنموية واضحة”.
وتضمنت فعاليات هذا التخليد الذي جرى تحت إشراف وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، تنظيم حفل لرفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، واستعراض وحدات من الجمارك أدت للوزير التحية، قبل أن يصافح كبار الضباط بهذه الإدارة.
المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ، قال في كلمة له ، إن الشعار الذي تم اعتماده هذه السنة يعكس بجلاء تطور المهام المسندة إلى جمارك القرن الواحد والعشرين التي من ضمنها خلق شراكة فعلية مع كافة الفاعلين الاقتصاديين تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعتبر أحدث أداة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الإدارة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار على اعتماد نظام “المشغل الاقتصادي المعتمد”، الذي سيخول بعض العاملين في حقل الجمركة الاستفادة من رزمة معتبرة من التسهيلات وتسريع الإجراءات مقابل الامتثال الطوعي للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد سيكون مفتوحا أمام كل المتدخلين في المسطرة الإجرائية الجمركية من موردين ومصدرين ووسطاء جمارك ومصرحين وناقلين، ممن تتوفر فيهم شروط الشراكة المطلوبة ومعايير الامتثال الطوعي التي ستعمل الإدارة العامة للجمارك على تحديدها بدقة وموضوعية كاملة مع وضع آلية فعالة لمتابعة تسييرها حين تتوفر كل الظروف الموضوعية لبدء تشغيل هذا النظام.
وأكد حمدوه أن الإدارة العامة للجمارك ستعمل في إطار هذه الرؤية على خلق إطار دائم للتشاور مع كافة شركائها وتوسيع دائرة التشاور معهم من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني.
وأشار إلى أن الجهود القيمة التي حققتها الجمارك الموريتانية تندرج في إطار التجاوب مع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافق العمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه، منبها إلى أن الجمارك الوطنية وانطلاقا من ذلك التوجه وبناء على ما يتضمنه من دواعي مستقبل واعد، عاقدة العزم على مواصلة لعب الدور المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المواطن.