أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن حظر عمليات حفر أو قطع الشبكة الطرقية "حظرا باتا" لأي سبب كان.

وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن مصالحها الإدارية والفنية هي المعنية بمنح التراخيص لعمليات الحفر.

وأشارت إلى أن مُرتكب المُخالفة، والمُتعاون معه، والآمر بالأشغال، يتحملون المسؤولية وما يترتب عليها طبقا للنصوص والإجراءات المعمول بها.

وخلال الفترة الماضية تبادلت بعض الشركات والمؤسسات العمومية اتهامات بالمسؤولية عن انقطاعات الكهرباء والمياه والإنترنت في أحياء نواكشوط ومدن أخرى، حيث تسببت أشغال الحفر التي تقوم بها بعض الشركات في انقطاع خدمات شركات أخرى.