قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام ولد حرمة، إن موريتانيا تطلق، اعتبارا من يوم غد؛ الإثنين، تعدادها العام الخامس للسكان والمساكن وذلك بعد إنجاز تعدادات 1977، 1988، 2000 و2013.

وأوضح ولد محمد صالح، لدى افتتاحه مؤتمرا صحفيا عقده اليوم (الأحد) في قاعة الأكاديمية الدبلوماسية بمقر الوزارة، أن هذه العملية تندرج "في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، و يشكل التعداد ، أداة مهمة لتوجيه وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات التنموية وخاصة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك".

 وأضاف أن عمليات التعداد "ستنطلق يوم غد، الإثنين 25 ديسمبر 2023 والي غاية 09 يناير 2024 وبشكل متزامن على عموم التراب الوطني المرحلة الأساسية المتمثلة في عمليات جمع البيانات ميدانيا في الوسط المستقر والتي تشمل جميع المقيمين سواء كانوا موريتانيين أو أجانب"؛ مبرزا أن هذا التعداد سيتيح، على الصعيد الدولي، "متابعة وقياس التقدم المحرز في تحقيق التعهدات العالمية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063".

وقال: "بشكل أكثر تفصيلا، فإن التعداد العام للسكان والمساكن يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مفصلة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، والمساكن والبنية التحتية، وكذا توفير معلومات عن السكان على مستوى أصغر وحدة إدارية، وجعلها متاحة وميسرة لمختلف المستخدمين من أجل تزويد صناع القرار بالمعلومات الإحصائية الكافية، التي ستمكن من تحليل معمق ومعرفة دقيقة للوضعية العامة للسكان، يتم على أساسها اتخاذ القرارات المناسبة لتنمية البلد".

وتابع ولد محمد صالح، في خطابه، بحضور كل من وزير الداخلية واللامركزية، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الممثلة المقيمة للبنك الدولي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة وممثلي الإعلام العمومي والمستقل:

"لقد تطلب التحضير لهذا التعداد جهودا مضاعفة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه، منذ بداية 2021، شمل على الوجه الخصوص إعداد الإطار التنظيمي والتوجيهي، إعداد المنهجية العامة والوثائق الفنية، مع الاخذ بعين الاعتبار، احتياجات مختلف المستخدمين من البيانات الاجتماعية والديموغرافية من قطاعات وزارية وشركاء في التنمية، تصميم التطبيقات المعلوماتية والمنصات الالكترونية المصاحبة، اعداد وتنفيذ الأعمال الخرائطية، تعبئة التمويلات اللازمة وتحضير الوسائل اللوجستية و اكتتاب وتكوين أشخاص العمل الميداني وصياغة وتنفيذ استراتيجية للمناصرة والتحسيس.

أيها السيدات والسادة، لقد عرفت هذه النسخة من التعداد رقمنة كلية لجميع مراحله بما في ذالك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا مما سيمكن من تحسين تناسقها وجودتها ويسمح كذالك بالإسراع في تحليل النتائج ونشرها". 

وأكد أنه "تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية حيث تم لهذا الغرض الاستعانة بأكثر من 5000 وكيل عد، مجهزين بأجهزة لوحية (تابلت)، وذلك بعد تكوينهم وتدريبهم علي تقنيات جمع البيانات. أيها السيدات والسادة، إن التعداد العام للسكان والمساكن عملية وطنية ضخمة ومعقدة وعليه فإن نجاحه يعتمد، إلى حد كبير، على مدي فاعلية الهياكل التنظيمية المكلفة بالإشراف والرقابة والتنفيذ.

ولذلك تم تشكيل ثلاث مستويات تضم :

(أ) لجنة وطنية للتعداد تحدد التوجهات والأهداف العامة للتعداد، برئاسة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وعضوية وزراء القطاعات ذات الصلة

(ب) لجان جهوية للتعداد مسئولة عن الإشراف وتقديم الدعم لمختلف الأنشطة الميدانية على مستوي كل ولاية ويترأسها الوالي،

(ج) أمانة مركزية للتعداد منبثقة من الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي مسؤولة عن التنفيذ الفعلي وإدارة الجوانب الفنية والإدارية".