يعقد المجلس الأعلى للقضاء يوم غد الأربعاء دورة عادية ينتظر أن يصدر في ختامها قرارات حول الشأن القضائي، من أبرزها ترقيات القضاة وتحويلاتهم.

ويتجه أنظار عدد من المتابعين للشأن القضائي إلى قرارات المجلس بخصوص القضاة المسؤولين عن المحطات القادمة من ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن خمس سنوات، وبمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وكذا منعه من حقوق مدنية، ودفع تعويض 500 مليون أوقية للدولة.