عقد وفد موريتاني وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعا ببروكسل، تناول مراجعة وتحديث اتفاقيات مكافحة «ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتدفق المتزايد لللاجئين صوب موريتانيا».

وحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في إيجاز صحفي فإن الاجتماع خلص إلى «إعداد مسودة وثيقة إطارية حول التعاون في مجال الهجرة شهر يناير القادم، بغية نقاشها و توقيعها من طرف الحكومة الموريتانية ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة».

كما خلص إلى «إقامة آلية تسمح بمواصلة التشاور بين الطرفين في إطار اللجنة العليا المشتركة (في تشكيلتها الملتئمة في بروكسيل) مع تعيين مسؤول اتصال عن كل طرف وتشكيل فرق فنية متخصصة وبرمجة اجتماعات منتظمة لها».

واستعرض الوفد الموريتاني خلال الاجتماع التحديات التي تواجهها البلاد بسبب تزايد اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وهو ما يتسبب في «الضغط على الخدمات والمرافق العمومية وفرص العمل والموارد الطبيعية».

وطالب الوفد «بزيادة حصة موريتانيا من التأشيرات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها خاصة بالنسبة للمرضى، والباحثين والخبراء، والطلاب، و الشباب الباحثين عن فرص العمل، ورجال الأعمال، والصحافة، ومسؤولي المجموعات المحلية، وهيآت المجتمع المدني والسياح، إضافة إلى إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي».

وشارك في الاجتماع عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية، والأمينة العامة لوزارة الخارجية، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، والأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري.

كما شارك فيه المدير العام للأمن، والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، وقائد خفر السواحل، والمدير العام للإدارة الإقليمية، وقائد المنطقة الغربية بالدرك، ومدير شرطة الجو والحدود، ومستشارون بسفارة موريتانيا في الاتحاد الأوروبي.