أعلن مجلس إدارة الصندوق الاستئماني لحوض آرغين والتنوع البيولوجي الساحلي والبحري، أنه سيخصص غلافا ماليا قدره 530 ألف يورو لصالح أنشطته من أجل حماية التنوع البيئي الساحل والبحري في موريتانيا، خلال العام المقبل (2021).

جاء ذلك في بيان صحفي يعرض نتائج اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي انعقد في الفترة من 05 مايو الماضي وحتى 09 يونيو الماضي، عبر الهاتف بسبب الظروف الناتجة عن جائحة «كورونا».

وقال الصندوق إن الغلاف المالي المخصص لأنشطته العام المقبل ارتفع بنسبة 15 في المائة، بالمقارنة مع العام الجاري (2020)، وهو ما اعتبر أنه «يعكس إرادة الصندوق في تعزيز مساهمته في تمويل المناطق البحرية المحمية في موريتانيا، رغم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا».

وأضاف الصندوق أن زيادة التمويل «يعكس أيضاً التزام الحكومة وشركائها الفنيين والماليين لمضاعفة الجهود من أجل المحافظة على المناطق البحرية المحمية»، وفق نص البيان.

وأوضح الصندوق أن اجتماع مجلس إدارته ناقش «القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتقييم تأثيره على حماية التنوع البيئي الساحلي والبحري في موريتانيا، وبسير العمل في هيئاته».

وأكد أنه اتخذ «الإجراءات الضرورية، وسيتم تطبيقها خلال العام 2020 لتعزيز فعالية الصندوق، وشفافية إجراءاته وآليات تسييره، ودمجه في المشهد المؤسساتي الموريتاني»، وفق تعبيره.

وقال الصندوق إن مجلس الإدارة صادق على «برنامج دعم المناطق البحرية المحمية في موريتانيا للعام 2021 بغلاف مالي وصل إلى 530 ألف يورو»، وهو البرنامج المخصص لتمويل «أنشطة الرقابة واستعادة البيئة، والحفاظ على التنوع الساحلي والبحري في الحظيرة الوطنية لحوض آرغين، والحظيرة الوطنية لجاولينغ، ولبرنامج حماية (الفقمة الناسكة)».

واستعرض الصندوق مساهمة بعض الشركاء، مثل وكالة التنمية الفرنسية (AFD) التي وصل دعمها المالي عام 2019 إلى 4,8 مليون يورو، فيما وصل الدعم المالي بموجب اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال عام 2020 إلى 1,2 مليون يورو.

وقال الصندوق إن هذه المساهمات المالية «مكنت من تعزيز القاعدة المالية للصندوق وتقوية معتبرة لقدراته المالية».

وخلص الصندوق إلى أن مجلس إدارته في ختام أشغاله «توجه بالشكر إلى السلطات الموريتانية على دعمها للصندوق، وانخراطها الثابت من أجل الحفاظ على التنوع البيئي الساحلي والبحري، بما يتوافق مع السياسات الوطنية والالتزامات الدولية لموريتانيا».