صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

وأوضح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التجربة والممارسة بينت أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها؛ .

وأضاف الوزير أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لعمل الشرطة بصفة عامة.

وأكد ولد محمد الأمين أن مشروع القانون يقترح دمج القوتين الأمنيتين على أن يتم ذلك وفق محورين، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، والآخر يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج.