يتوقع أن يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين أمام المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد وذلك في الاستنطاق الأخير له قبل إصدار المحكمة حكمها في الملف.

وستتيح المحكمة للرئيس السابق الحديث أمامها، للتعليق على الاتهامات الموجهة له، وكذا على المرافعات التي قدمت طيلة الأسابيع الماضية، سواء من دفاع الطرف المدني (الدولة)، أو من النيابة العامة، وكذا من دفاع بقية المتهمين.

كما ستبدأ المحكمة في استنطاق بقية المتهمين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال مقربين من الرئيس السابق.

وبعد نهاية مرحلة الاستنطاق ستدخل المحكمة في المداولات، وذلك لإصدار الحكم في الملف الذي استمرت جلسات المحكمة الخاصة به منذ يناير الماضي.