الي وقت قر يب ظل هم السياسي يقتصر  علي التعينات التي عادة ما تتبع بيان مجلس الوزاء كل يوم اربعاء ،  الا انه ومع الوقت اصبح يُطرح سؤال ملح آخر ،  ماهو الجديد .... ؟
 ان المتتبع للتعديل الوزاري الاخير والاجراءات التي رافقته يدرك بوضوح وجلاء لمسة  الوزير  المختار ولد اجاي  و ما يمتاز به من فكر ودينامكية ومعرفة بأطر وكوادر البلد  انعكست نتيجتها  بشكل واضح على  القطاعات الخدمية للدوله بمافيها تحفيز و حث  الجماعات المحلية على المساهمة في بلورة الحلول و التعبير عن مطالب الشعب و توعية الناس على الجهود المبذولة  (اجتماعات العمد مع رؤساء  الاحياء ، الجهات  ، دور النواب ).
فبدلا من التبرير  بتراكمات الماضي كعذر وقاءي بالنسبة لأصحابه  ومحاولة التغطية على الأخطاء او حماية المقصرين،  تم توجيه الخطاب المباشر للمعنيين وتحميلهم مسؤوليات التقصير او الفشل  و بدات اجراءات تحقيقات استعجاليه في بعض القطاعات كما بدأ بعض المسؤوليين بكشف النقاب عن بعض العقبات كاسرين بذالك العادة في إثارة موضوع ظل الحديث عنه نوع من الخدش في المسؤول السابق للقطاع.
  وبالرغم من عمر هذا التعديل الا ان نتائجه بدت تظهر في الافق و تجيب عن العديد من التساؤلات تلك النتائج التي من أهمها مراجعة ديون الشريك الرئيسي  في مجال البني التحتية  ، جمهورية الصين الشعبيه والتزام الاخير ببناء صر ف صحي حديث يشمل العاصمة، المشاركة الفعاله في قمةالمجموعه الاقتصاديه لدول  غرب افريقيا ،زيارة محطة ضخ المياه في بنعجي،الرفع من مستوي تدخلات التازر ومفوضية الامن الغذائي ، الاجراءات الإستباقية  لصر ف مياه الامطار عن ساكنة العاصمة بو اسطة مستودعات جانبيه،تصفيف الشوارع بالاسمنت المسلح  دون ان ننسى  الشراكة السياسيه مع حزبي اتحاد قوي التقدم وتكتل القوي الديمقراطيه وما عرفته الساحة من تهدئة سيياسيه.

 تلكم فقط شذرات من تأثير رجال القصر في انتقاء الفريق و التي ميزت بوضوح بصمة الوزير المختار ولد اجاي و مدى تمكنه من تقديم النصح الصادق و الأستشارة الصائبة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني