نددت أطراف إقليمية ودولية، بإعلان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، نيته محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"المساس بأمن" البلاد داخليا وخارجيا.

واعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أن هذه الخطوة بمثابة "استفزاز جديد"، مضيفة أن الأمر "يتنافى مع إرادة إعادة النظام الدستوري بسبل سلمية"، وأكدت أن "محمد بازوم يظل الرئيس المنتخب ديمقراطيا والمعترف به رئيسا للنيجر".

كما أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء عزم المجلس العسكري بالنيجر محاكمة بازوم، مجددا الدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنه و"إعادته إلى منصبه".

وبدورها قالت الخارجية الأميركية إن التهديد بمحاكمة بازوم "عمل غير مبرر وإهانة للديمقراطية"، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية متفقة مع مجموعة "إيكواس" على أن التدخل العسكري في النيجر يجب أن يكون الخيار الأخير، وأن الأولوية هي إيجاد حل سلمي دبلوماسي للأزمة.

ومن جهته استنكر مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رغبة المجلس العسكري في النيجر اتهام بازوم بالخيانة، مضيفا أن الأمر "يعد بادرة استفزازية جديدة ضد الديمقراطية في النيجر".

وكان المجلس العسكري الحاكم في نيامي قد أعلن قبل أيام نيته متابعة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تهديد أمن الدولة"، مضيفا أنه جمع "أدلة لمتابعته وشركائه أمام الهيئات المختصة الوطنية والدولية بتهمة الخيانة العظمى وتهديد الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".