سلم وزير العدل محمد محمود ولد بيه البرلمان شكاية رسمية مرفوقة بطلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ فاضل.

جاء ذلك على خلفية مداخلته المثيرة للجدل، التي تضمنت ما اعتبره البعض "إساءة" لرئيس الجمهورية.

وقالت مصادر صحفية إن رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت وجه دعوة لرؤساء الفرق البرلمانية لعقد اجتماع استثنائي حول الشكاية التي تقدمت بها الحكومة.