عقدت وزارة الداخلية واللا مركزية ليلة البارحة اجتماعا حضره الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين، وعدد من رؤساء الأحزاب المنضوية في الأغلبية، ودعتهم خلاله إلى سحب لوائحهم المرشحة للجهات، ودعم لوائح حزب الإنصاف الحاكم.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن الداخلية أبلغت أحزاب الأغلبية أن ترشحهم في العديد من الدوائر يمكن أن يؤثر على حظوظ الأغلبية ككتلة واحدة، وإن عليهم سحب ترشحهم من الجهات تحديدا، وعرضت عليهم تمويلات مقابل ذلك، فيما حددت دوائر جهوية رأت أن منافسة أحزاب الأغلبية فيها للحزب الحاكم يمكن أن يشكل خطرا عليه.

وأكدت هذه المصادر أن الداخلية حددت لأحزاب الأغلبية من بين هذه الدوائر التي يمكن أن يشكل تنافسهم فيها خطرهم على حظوظهم جميعا، وخصوصا على لائحة حزب الإنصاف المجلس الجهوي في نواكشوط.

وكشفت هذه المصادر أن العديد من رؤساء وممثلي الأحزاب أبدوا امتعاضهم من الأمر، واستغرابهم له، فيما قال المصدر إن رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الناها بنت مكناس تساءلت عن المبرر التي ستقدمه هذه الأحزاب للشخصيات التي وضعت فيها ثقتها وترشحت من خلالها، ملمحة إلى تأخر هذا الطلب كثيرا.

كما تحدثت هذه المصادر عن اعتراض ممثل حزب الإصلاح على الأمر، وتأكيده عدم واقعيته، وأن هذه الأحزاب جميعها داعمة للرئيس محمد ولد الغزواني ولبرنامجه الانتخابي، وستصوت له عند ترشحه، لكنها ستنافس الحزب الحاكم فيما سوى ذلك.

وأضاف - وفقا للمصادر التي تحدثت للأخبار – أن هذه الأحزاب رشحت في الدوائر التي ترى أن لديها فرصة للنجاح فيها بناء على عدم رضاها عن تسيير من كانوا فيها من منتخبي حزب الإنصاف، وبالتالي فمن غير المعقول أن يدعموا شخصيات لا يرضون عن تسييرها، وإن من حق الشعب أن تتاح له فرص الاختيار من داخل الأغلبية.

كما تحدثت المصادر عن تدخل مشابه لرئيسة الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد منتاته بنت حديد.

فيما اقترح رئيس حزب الفضيلة عثمان الشيخ أحمد أبو المعالي تشكيل لجنة تضم بعض رؤساء وممثلي الحزب لنقاش الموضوع بطريقة أكثر استفاضة وتقديم مقترح بشأنها.

فيما خلص الاجتماع إلى أن تتولى قيادة حزب الإنصاف تنسيق الأمر مع الأحزاب في الدوائر التي ترى ضرورة ذلك فيها.