يشكل الاثنين القادم موعدا لاستحقاقين قانونيين يتعلقان بانتخاب البرلمان الموريتاني المرتقب، حيث تفصله 60 يوما عن موعد التصويت الذي حددته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو يوم 13 مايو المقبل.

وأجل الرئيس محمد ولد الغزواني قراره بحل البرلمان الحالي، لأن صدور قرار الحل قبل يوم الاثنين القادم، يعني تقديم يوم التصويت وجوبا عن يوم 13 مايو وفقا لنص المادة: 31 من الدستور الموريتاني.

ويقول نص المادة إنه "لرئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، أن يحل الجمعية الوطنية"، فيما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن "تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الأقل وستين (60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية".

كما يشكل يوم الاثنين آخر أجل لاستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب البرلمان الجديد، حيث تنص المادة: 18 من القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، على ضرورة نشر مرسوم استدعاء هيئة الناخبين ستين (60) يوما على الأقل قبل الانتخابات.

ويدخل إصدار مرسوم استدعاء هيئة الناخبين في اختصاص الحكومة، وتحدد بموجب هذا المرسوم تاريخ وساعة الاقتراع، وهو ما يجعل من اللازم قانونيا – في حال عدم تأجيل الانتخابات – انعقاد اجتماع استثنائي للحكومة يوم الاثنين القادم لاستدعاء هيئة الناخبين.

وفي حال عدم صدور هذا المرسوم في أفق الاثنين القادم، فسيتم تجاوز الأجل المنصوص في القانون، وفي حال صدر قبل ذلك، فسينتهي الأجل الذي فرض الدستور إجراء الانتخابات فيه في حال حل البرلمان، قبل موعد التصويت.

وسبق للحكومة أن صادقت يوم 22 فبراير المنصرم على مرسوم يستدعي هيئة الناخبين في الانتخابات الجهوية والبلدية، فيما أجلت استدعاء هيئة الناخبين في الانتخابات البرلمانية، انتظارا لصدور قرار حل البرلمان الحالي.