ذكرت مصادر في قيادة حزب الإنصاف ان اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشحات اوشكت على إنهاء تقاريرها خاصة المتعلقة بالترشيحات للبلديات، والجهات، بينما أرجأت النظر في ملف النيابيات الى ما بعد الانتهاء من البلديات و الجهات.

ووقالت المصادر أن لجنة فنية من حزب الإنصاف الحاكم  تعكف على فرز المرشحين المحتملين، قبل عرض اللائحة على رئيس الجمهورية بوصفه المرجعية السياسية للحزب الحاكم، وصاحب القرار الأول والأخير بمجمل الملفات المطروحة داخل ساحة الأغلبية الداعمة لنظامه.

ويتولى رئيس حزب الإنصاف الحاكم الوزير ماء العينين ولد أييه تسيير الملف ، غير أن لبعض الشخصيات الوازنة فى النظام رؤيتها، ومعها يعزز رئيس الحزب الحاكم تشاوره  باستمرار، لما تتمتع به من ثقة لدى رئيس الجمهورية، ولتجربتها السياسية الثرية، وهو مايدفع بالبعض إلى تسميتها بخلية الفرز أو اللجنة المحضرة للقرارات النهائية.

ومن أبرز الأسماء المرشحة من طرف دوائر صنع القرار للعب دور حيوي فى تزكية المرشحين  للإنتخابات القادمة وترجيح القرار فى النقاط الساخنة ، كلا من ؛ رئيس الحزب الحاكم الأسبق محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس الحزب الحاكم السابق سيدي محمد ولد محم، الوزير السابق محمد المختار ولد أجاي، وزير الداخلية الحالى محمد أحمد ولد محمد الأمين. مع أخذ رأي بعض رموز المكتب التنفيذى للحزب، الذين قادوا جولات الحزب الأخيرة، وأستمعوا لرؤية مجمل الأطراف السياسية المحلية المتنافسة داخل الحزب.