
تسعى إسبانيا إلى استئناف نشاط أسطولها في المياه الموريتانية، بعد انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.
ودعت حكومة إقليم الأندلس، الأحد، الحكومة الإسبانية إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية مع نواكشوط وبروكسل، بهدف تجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى بروتوكول جديد يسمح بعودة السفن الأوروبية إلى مناطق الصيد الموريتانية.
وقال المسؤول عن الزراعة والصيد في حكومة الأندلس، رامون فرنانديث باتشيكو، إن توقف الصيد ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في القطاع والأنشطة المرتبطة به، خصوصاً في موانئ هويلفا وقادس وإشبيلية.
ووفق بيانات الحكومة الإقليمية، تأثرت تراخيص نحو 60 سفينة أوروبية بانتهاء البروتوكول، بينها 25 سفينة تتخذ من موانئ الأندلس قاعدة لها، فيما يُحتمل تأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتشير تقديرات جمعية «أنامار» الإسبانية لملاك سفن صيد القشريات إلى أن استمرار توقف 15 سفينة عن العمل في المياه الموريتانية قد يكبد القطاع خسائر تتجاوز خمسة ملايين يورو شهرياً.
من جانبه، أكد وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس استمرار مطالبة مدريد للمفوضية الأوروبية بمواصلة المفاوضات مع موريتانيا، بهدف تمكين السفن من استئناف نشاطها في أقرب وقت.
وبدأت سفن إسبانية التوجه إلى مناطق صيد بديلة، من بينها غينيا بيساو، في ظل استمرار الخلاف بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن المقابل المالي وشروط استغلال الموارد السمكية.
وكان البروتوكول المنتهي ينص على مساهمة أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً، مقابل إتاحة فرص صيد للأسطول الأوروبي، فيما يظل اتفاق الشراكة الإطاري قائماً إلى حين التوصل إلى ترتيبات تنفيذية جديدة.
.jpg)




