قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، إن تكاليف عمليات التهريب عبر المسارات البحرية إلى أوروبا العام الماضي بلغت نصف مليار دولار.

وخلصت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة إلى أن قرابة نصف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا أو مالطا – قادمين من شمال أفريقيا أو تركيا – دفعوا رسوما تجاوزت 7,500 دولار للشخص الواحد.

فيما أشارت الدراسة إلى وجود مسارات أخرى أقل تكلفة مقارنة بمسار وسط البحر الأبيض المتوسط المزدحم.

ووصفت الدراسة مسار شمال غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي بأنه "مسار بحري محفوف بالمخاطر يسافر فيه المهاجرون على متن قوارب مكشوفة من سواحل شمال غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، ويتقاضى المهربون مبالغ زهيدة تصل إلى 170 دولارا فقط عن كل شخص.

وقدرت الدراسة من تم تهريبهم عبر المسارات البحرية الأربعة الرئيسية المؤدية إلى أوروبا خلال 2025، بما بين 190.000 و209.000 شخص.

وتصدّر مسار وسط البحر الأبيض المتوسط قائمة المسارات الأكثر نشاطا، تلاه مسار شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد من تركيا وليبيا والشرق الأوسط باتجاه اليونان وقبرص وبلغاريا.

فيما جاء مسار شمال غرب إفريقيا عبر المحيط الأطلسي في المرتبة الثالثة، وحل أخيرا مسار غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي يربط شمال وغرب إفريقيا بإسبانيا.

ونبه التقرير الأممي إلى أن العديد من الأشخاص الذين دفعوا هذه الرسوم - بهدف الوصول إلى أوروبا - لم يصلوا في نهاية المطاف إلى وجهتهم، مؤكدا أنه من بين جميع الأشخاص الذين انطلقوا عبر المسارات البحرية في عام 2025، فقد 3,404 أشخاص حياتهم أو أُبلغ عن فقدانهم.

فيما تم اعتراض 104,200 شخص آخرين في عرض البحر وإعادتهم.

وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن "الجناة يرتكبون جرائم التهريب بهدف تحقيق الربح"، ومع ذلك، فإنه ليس كل من يحاول الدخول بطريقة غير نظامية عبر المسارات البحرية يكون قد استعان بمهربين.

وقدر المكتب الأممي أن ما يتراوح بين 72 إلى 86% من الأشخاص الذين سلكوا مسار وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2025 قد استعانوا بمهربين، وكذلك ما بين 73 و83% ممن سلكوا مسار شمال غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي.

فيما أكد أن النسبة تراوحت بين 57 و90% في مسار غرب البحر الأبيض المتوسط، بينما تراوحت بين 75 و90% على مسار شرق البحر الأبيض المتوسط.