اختتمت الجمعية الوطنية، بمقر البرلمان في نواكشوط، أعمال الدورة التكوينية المخصصة لأعضاء لجنة المالية، والتي استمرت على مدى أربعة أيام بمشاركة خبراء ومختصين وأطر من البرلمان ووزارة المالية.

​وركزت عروض الدورة وورشاتها التطبيقية على الجمع بين التأصيل القانوني والممارسة العملية، لتمكين النواب من الإلمام الشامل بمفاهيم ميزانية البرامج وآليات مراقبة الأداء وتتبع تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

 وشهدت الجلسات نقاشات مستفيضة  بين السادة النواب والمكونيين، حول الإطار القانوني للإصلاح المالي، ولا سيما القانون النظامي رقم 2018-039 والقانون رقم 2026-019 المعدل لبعض أحكامه، وآليات الانتقال من منطق "ميزانية الوسائل" إلى "ميزانية البرامج" التي تربط النفقات بأهداف محددة ونتائج قابلة للقياس، للتحول نحو تقييم الأداء والإجابة عن سؤال "ماذا حققنا بما أنفقنا؟".

​كما تناولت النقاشات والعروض الأدوات الرقابية الحديثة واستغلالها لربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في رفع جودة النقاشات البرلمانية المستقبليّة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وتكريس دور البرلمان في حماية المال العام وترشيد الموارد خدمة للتنمية الوطنية.