قال وزير العقارات وممتلكات الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية يهدف إلى توحيد وتنظيم البيانات العقارية على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD) سيكون المصدر الرسمي والوحيد للبيانات المساحية للدولة، إلى جانب استحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية (NUP)، باعتباره معرفًا دائمًا وفريدًا وغير قابل للتكرار، ومستقلًا عن التقسيم الإداري.
وأضاف أن هذا الرقم سيشكّل مرجعًا موحدًا لجميع الإدارات والهيئات المخولة قانونًا بإنتاج البيانات العقارية واستخدامها، فيما يحدد مشروع المرسوم الإطار القانوني لإنتاج البيانات المساحية وجمعها والتحقق منها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.