أعلن صندوق النقد الدولي أن موريتانيا اعتمدت آلية مؤسسية جديدة لإدماج تحليلات الدين العام في عملية صنع القرار المالي، عقب استكمال برنامج للمساعدة الفنية نفذ بطلب من وزارة المالية خلال الفترة من يناير 2024 إلى يناير 2025، بهدف تطوير أدوات التنبؤ بالدين وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على إدارة مخاطره.
وأوضح الصندوق أن البرنامج ركز على دعم اللجنة الوطنية للدين العام، من خلال تحسين منهجيات إعداد توقعات الدين، وإدراج تحليلات استدامته بصورة منتظمة ضمن أعمال اللجنة وربطها بدورة إعداد الميزانية، فضلاً عن توحيد مصادر البيانات وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، مع تكييف أدوات التحليل بما يراعي خصوصية الاقتصاد الموريتاني المعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية.
وأضاف التقرير أن البرنامج شمل تطبيق أدوات لتقييم تأثير الكوارث الطبيعية وتقلبات أسعار السلع الأساسية على أوضاع الدين العام، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
وأكد الصندوق أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين التخطيط المالي وتعزيز إدارة الدين العام، فضلاً عن رفع جاهزية موريتانيا لمواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية مستقبلاً.
