بحث وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع وفد ألماني برئاسة رينهارد أوولينغ، مدى تقدم مشروع “الشهادة الإلكترونية لمنتجات الصيد”، الهادف إلى رقمنة نظام الرقابة وإصدار شهادات تصدير المنتجات البحرية في موريتانيا.
واستعرض الطرفان نتائج المرحلة التشخيصية الأولى للمشروع، التي أظهرت أهمية تعزيز الربط الرقمي بين مختلف المتدخلين في سلسلة التصدير، خاصة المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، والجمارك، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص.
ويأتي المشروع ضمن شراكة بين التحالف العالمي لتيسير التجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز شفافية وسلامة صادرات المنتجات البحرية ومواءمتها مع المعايير الدولية.
