ألقى معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الأحد 1 مارس، خطابًا رسميًا بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية، وتخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الأمن المدني، أشاد فيه بالدور المحوري للأمن المدني في حماية الأرواح والممتلكات، واستعرض أبرز الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية لتطوير القطاع وتعزيز جاهزيته لمواجهة المخاطر البيئية والأزمات.

وفيما يلي النص الكامل لخطاب معالي الوزير : 

خطاب معالى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الأحد، 1 مارس، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية، وتخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الأمن المدني.
 
السادة أصحاب المعالى الوزراء؛
السادة أصحاب السعادة السفراء؛
السيد الأمين العام؛
السيد اللواء المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات؛
السادة رؤساء  الأجهزة الأمنية؛
السيد والي انواكشوط الغربية؛
السادة الولاة؛
السيد الحاكم؛
السيد العمدة؛
أيها الضباط وضباط الصف والوكلاء؛
أيها السادة والسيدات؛
 
يشرفني، ونحن نتقاسم سوياً حفل تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية، المنظم هذا العام تحت شعار: “إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام”، أن أتقدم إليكم، قيادةً وأفرادًا من ضباط وضباط صف ووكلاء، بأصدق عبارات التهنئة، مشيدًا بما تضطلعون به من أدوار وطنية سامية في حماية الأرواح وصون الممتلكات.

أيها السادة والسيدات؛
لقد تعاظمت أهمية الأمن المدني في ظل تصاعد المخاطر البيئية، والأنشطة الاقتصادية،وهي قناعة راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل هذا القطاع في صدارة اهتماماته، ووجّه حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي،  بتمكينه ماليًا، وتعزيز انتشاره الترابي، ودعم موارده البشرية باكتتاب دفعات متتالية من الضباط والوكلاء، تقديرًا لدوره المحوري في حماية المواطنين، خاصة في الظروف الاستثنائية.
وقد برهن الجهاز، إلى جانب مهامه التقليدية، على جاهزية عالية في التصدي لفيضانات 2024 و2025، والتخفيف من آثارها على السكان المتضررين.
 
أيها السادة والسيدات؛
في إطار الإصلاحات الهيكلية، التي عرفها الأمن المدني،تم تحويل إدارة الحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، مع منحها صلاحيات موسعة، وتدشين مقرها المركزي، وبناء مديريات جهوية ومراكز إنقاذ، تعزيزًا لنجاعة التدخل وقرب الخدمة من المواطن.
 
ويجري العمل حاليًا على مراجعة مقاربة مكافحة الحرائق الريفية، وتزويد المندوبية بالوسائل اللازمة لمواجهة هذا الخطر البيئي، و إطلاق دراسة لإنشاء منظومة تعمل بالمياه لمكافحة الحرائق في مدينة انواكشوط، إلى جانب التحضير لإنشاء مدرسة وطنية للأمن المدني وفق المعايير الدولية، بما يرسخ التكوين المتخصص ويرفع مستوى الجاهزية.

أيها السادة والسيدات؛
إن تخرّج دفعة جديدة من وكلاء الأمن المدني اليوم يشكل دعمًا نوعيًا لمسار تعميم خدمات الأمن المدني على كامل التراب الوطني في أقرب الآجال. وأدعو الخريجين إلى التحلي بالصدق والانضباط والإخلاص والجدية، واستشعار جسامة المسؤولية الميدانية الملقاة على عواتقهم.

وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية على إسهامها في تطوير هذا القطاع، كما أشكر شركاءنا في التنمية على دعمهم المتواصل، سائلين الله ـ في هذا الشهر المبارك ـ التوفيق لما فيه خير الوطن وسلامة مواطنيه.
 
أشكركم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته