قررت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية ظهر اليوم الأربعاء "صرف النظر" عن طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتخلي عن الملف بناء على قرار المجلس الدستوري.

وأعلن رئيس الغرفة القاضي القاسم فال قرارها خلال جلسة مقتضبة عقدتها اليوم، وذلك بعد يومين من النقاشات المتتالية حول الموضوع.

فيما قررت الغرفة رفع جلساتها هذا الأسبوع، على أن تستأنفها يوم الاثنين القادم.