قال الأمين العام لوزارة العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده إن الجرائم السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات وتنتج عنها عمليات احتيال تحتم على جهات القضاء وإنفاذ القانون تطوير أساليب تحقيقها للكشف عن مثل هذه الجرائم.

وأضاف خلال ورشة نظمتها الوزارة بالشراكة مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بأن هذه الثورة الرقمية تلزم أجهزة القضاء على تجاوز الطرق التقليدية في التعامل مع الجرائم السيبرانية الجديدة.

وأشار إلى أن مسؤولية أجهزة القضاء لاتقتصر على الكشف عن هذه الجرائم بل تمتد إلى بناء منظومة قانونية تعالج المخاطر الناتجة عن مثل هذه الجرائم وتتمكن من التصدي لها.

ولفت إلى أن الثورة الرقمية ساعدت في تسهيل عملية الحصول على الأدلة وتثبيت وقائع الجريمة أمام القضاء، وهو مايتطلب تكوين الأجهزة القضائية لفهم استخدام هذه التقنيات أمام المحاكم.