افتتح البرلمان الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر دورته العادية الأولى للسنة البرلمانية 2024 – 2025، وذلك من خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان محمد ولد مكت.

وأكد ولد مكت في خطابه بالمناسبة أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة، لكونها تشهد دراسة مشروع قانون المالية الذي يعتبر تجسيدا عمليا لسياسة الحكومة خلال سنة مالية معينة، وهي فرصة تتيح للسادة النواب مناقشة وتقييم جميع السياسات القطاعية خلال العام الحالي والاطّلاع على خطط عمل الوزارات للعام المقبل.

وأضاف ولد مكت أن الدورة تعرف كذلك تقديم الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية تقريرا عن نشاط الحكومة خلال هذه السنة، وعرضا للخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة.

وذكر رئيس البرلمان النواب بأن هذا التقرير المقدم من الوزير الأول يخضع "لنقاش برلماني يسمح للجهاز التنفيذي بالاستماع لملاحظات السادة النواب وآرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية ويطّلع من خلال مداخلاتهم على مشاغل وتطلعات ناخبيهم".

وشدد ولد مكت على أن هذا النشاط البرلماني الزاخر لن يحول بعون الله دون أداء النواب لمهامهم التشريعية والرقابية العادية التي تمس مختلف جوانب حياة المواطن، ولا دون ممارستهم لواجباتهم في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وعبر ولد مكت عن أمله في أن تعكس الدبلوماسية البرلمانية "صورة البلد البهية في جميع أنحاء العالم، وأن تمثل رافعة هامة لجسور التعاون مع مختلف البلدان، وأن تعبر عن مواقفنا من كافة القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يهدف لتصفيتها".