افتتحت اليوم الدورة البرلمانية الاستثنائية لعرض السياسة العامة للحكومة، ونقاش بعض مشاريع المراسيم والقوانين والتصويت عليها.

رئيس البرلمان محمد ولد مكت قال إن هذه الدورة هي الأولى من نوعها خلال هذه المأمورية الرئاسية الحالية، مُضيفا أن الاستدعاء جاء تجسيدا للمسؤولية الفعلية للحكومة أمام البرلمان.

وأضاف ولد مكت أنه خلال هذه الدورة سيقدم الوزير الأول برنامج حكومته أمام الغرفة، مشيرا إلى أنه سيلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج الذي سيخضع للدراسة والمناقشة والتصويت.

وأشار ولد مكت إلى أن هذا الإجراء يشكل لبنة في صرح الديمقراطية الذي يستدعي إعلاؤه تكاتف الجهود وتحمل المسؤوليات، والتشبث بالقيم الجامعة، ونبذ كل ما يُفرق.

وأكد أن علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ينبغي أن تكون علاقة تعاون وتنسيق وتكامل، وليست علاقة ريبة وتصادم وتبعية