وقّع المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين الملقّب "ابرور" اليوم الثلاثاء مذكرة عمل حدد بموجبها مراحل عمليات دمج التجمع العام لأمن الطرق في جهاز الشرطة تطبيقا لقرار حكومي صدر قبل فترة، و عيّن لجنة للإشراف على العملية.

وتمثلت المرحلة الأولى - وتستمر أسبوعا - في استلام المديرين المركزيين للشرطة كل في مجال اختصاصه للمصالح المركزية لأمن الطرق، وذلك بواسطة محاضر استلام، وكذا استلام المديرين الجهويين للأمن قيادة المديريات الجهوية لأمن الطرق، وذلك عن طريق إبلاغ المسؤولين عنها بانتقال تبعيتهم بصفة مباشرة إلى المديرين الجهويين للأمن الوطني على مستوى الولايات.

وأكّد المدير العام للأمن أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور اللجنة المكلفة بعملية الإشراف على الدمج.

وأضاف ولد محمد الأمين أنه فيما يتعلق باللباس تقوم المديرية الإدارية والمالية في هذه المرحلة بتوزيع قبّعة وشعار الشرطة الوطنية على كل عنصر من عناصر أمن الطرق حتى صدور النصوص المنظمة القطاع الشرطة، فيما تتولى إدارة اللوازم والبنى التحتية إزالة شعار أمن الطرق عن السيارات والدراجات والمباني.

وألزم ولد محمد الأمين هذه الإدارة بتوفير ملصقات بشعارات الشرطة، ووضعها مكان شعارات أمن الطرق على السيارات والدراجات، وتغيير لوحات ترقيم السيارات والدراجات واستبدالها بلوحات الشرطة، فيما نص على إزالة لوحات المباني دون استبدالها في انتظار صدور النصوص المنظمة لهيكلة قطاع الشرطة.

وبموجب مذكرة العمل الصادرة اليوم، كلف المدير العام للأمن الوطني مديرية الموارد البشرية والتكوين بمباشرة استلام أنظمة وبرامج تسيير الأشخاص الموجودة لدى أمن الطرق والاطلاع عليها واستغلالها بشكل عام.

أما المرحلة الثانية، فنصت مذكرة العمل على أنها تبدأ بعد صدور النصوص، وتباشر فيها مديرية الموارد البشرية والتكوين توزيع وتحويل عناصر أمن الطرق إلى الهياكل الجديدة وفق مخطط التوظيف، مع الأخذ بعين الاعتبار موازنة الرتب والتخصصات ضمن التحويلات.

كما كلف مدير الأمن إدارة اللوازم والبنى التحتية بتجهيز المقرات اللازمة لاستقبال الهياكل الإدارية الجديدة للشرطة (سرايا تجمع الأمن العمومي).