قال الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، إن موريتانيا حافظت خلال تعاطيها مع إعلان نواكشوط حول التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة الهجرة، على “السيادة والندية”، مؤكدا أن الإعلان سينعكس إيجابا على صورة البلد خارجيا، وسيعزز مصداقية موريتانيا حتى مع الشركاء خارج هذا الاتفاق.

وأضاف خلال استضافته في نشرة أخبار إذاعة موريتانيا البارحة، أن بلاده حققت مكاسب معنوية، ومادية، وسياسية، ودبلوماسية، وإعلامية كبيرة، من خلال هذا الاتفاق، مشددا على أنه إعلان سياسي، “وأنه ليس اتفاقا وغير ملزم”.

وأشار ولد ابراهيم أحمد، إلى أن “كل التصريحات وكل ما أعلنته الحكومة حول هذا الإعلان كان دقيقا، وأن نص الإعلان تمت قراءته ونشره بطريقة شفافة”.

وأكد أن الوثيقة لم تتطرق للمهاجرين الأجانب، أو الهجرة السرية، من قريب ولا من بعيد، لأن هؤلاء طريقهم معروفة وليسوا لاجئين، وإنما تطرق للاجئين الماليين وبصفة أساسية اللاجئين في مخيم “امبرة”.

وأشار إلى أن التزامات موريتانيا الأخلاقية والدينية جعلتها تتكفل باللاجئين، وأنها دفعت فاتورة كبيرة، “وسيكون هناك دعم كبير من طرف الاتحاد الاوروبي”.

وأوضح أن رزمة التمويلات الأوروبية عموما، والأسبانية خصوصا، رصدت مبلغ 510 مليون يورو للتكفل باللاجئين في “امبرة”، 300 مليون منها مقدمة من أسبانيا وحدها، وذلك لمساعدة موريتانيا في التزاماتها التي “عبرت عنها بكل سيادية”، وسيكون الاتحاد الأوروبي شريكا فاعلا في العملية مستقبلا، “وتم تخصيص نصيب من هذا التمويل للمدن المستضيفة، ومساعدة السكان الأصليين، وتخفيف الضغط على المواد، وفرص العمل، وتنمية الاقتصاد المحلي”.