في الممارسة الديمقراطية توجد آلية تعبر عن الرضا أو عدم الرضا، والفيصل فيها لصناديق الإقتراع، بطلب عدم الترشح موجه إلى أي مواطن مكتمل الشروط لا سيما إذا كان لدى المرشح ما يسمح له بإطلالة جديدة، أو مأمورية أخرى يسمح بها القانون؛ يكون هذا الطلب اقل مايقال عنه انه يفتقد الي اللباقة مهما كانت جهة الطلب.
لقد دخل المواطن الموريتاني عقده الرابع من المشاركة السياسية وأختبرت مسؤولياته أكثر من مرة و أصبح قادرا على أن يميّز بين الأصلح، فلتنافس على جودة البرامج و قابليتها للتطبيق و لنبتعد عن الشعبوية والسطحية المربكة.
العصر عصر علم و السياسة تخضع أحيانا ألى ذلك بفعل تقييم حصيلة البرامج المعلنة و التي تمت تزكيتها فلنحتكم إلى ذلك.
فعلى سبيل المثال، ماهي نسب التأمين الصحي و ماذا أنفق لصالح التعليم، و ما الذي أنجز من طرق وبنى تحية و شيٌد من مدارس، وهل تحقق أكتفاء ذاتي في الغذاء و ما تم الحصول عليه من تمويلات وبكم تراجعت نسبة المديونية؟.. هكذا علينا أن نتسائل..
ونبقي حائرين إن لم تزودنا الجهات المختصة بكل المعلومات و تبيان ذلك سواءً تعلق الأمر بالحكومة أو الحزب الحاكم أو حتى المولاة... فتنافسهم في إيصال المعلومات للمواطن و للناخب يمنحه مادة دسمة تحيي الأمل و تقوي العزيمة على المزيد من العمل والإنجازات..
إذا كان الأمر يتعلق بترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فسيكون هذا الترشح عند حسن ظنّ أغلبية المواطنين و للآخرين حقهم في التصويت لمن يرونه الأصلح للسير بموريتانيا إلى غد أفضل.

إدوم عبدي اجيد