.jpeg)
أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم، على تدشين المركب الجامعي الجديد بجامعة نواكشوط، الذي انتهت الأشغال فيه مع انتصاف آجاله التعاقدية.
ويستوعب هذا المركب الجامعي 11 ألف طالب، وهو ما يرفع القدرة الاستيعابية لجامعة نواكشوط من 14 ألف طالب إلى 25 ألف طالب. ويضم هذا المركب 4 كليات مجهزة مكتبيا وتكنولوجيا.
وهي كليات؛ العلوم القانونية والاقتصادية، التي تتألف من 4 مدرجات أحدها يتسع لـ 800 طالب، وهو الأول من نوعه في البلاد، و81 مكتبا و80 فصلا دراسيا. وكلية العلوم والتقنيات المكونة من 38 مختبرا و10 مدرجات، و80 فصلا دراسيا، إضافة إلى كلية الآداب التي تشتمل على 11 مختبرا لغويا، و73 مكتبا و35 فصلا دراسيا، ثم كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان المكونة من مدرجين و3 مكاتب و14 فصلا دراسيا.
وقد أزاح صاحب الفخامة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بتدشين المركب الجامعي، كما تجول فخامته في عدد من المدرجات وقاعات التدريس.
وفي خطابه بالمناسبة؛ أوضح معالي الوزير السيد سيد أحمد ولد محمد أن إنجاز هذا المركب الجامي هو وفاء بتعهد رئاسي قدمته صاحب الفخامة للموريتانيين عام 2019، وقد كان للمتابعة الدقيقة، والاهتمام الوافي، والتوجيه الرشيد، "الذي حظينا بها من فخامتكم، ونحظى به على الدوام، الأثر الأبرز في مواصلة العمل من أجل إنجاز أكبر مشاريع قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلال السنوات الأخيرة، فليس هذا المركب هو المشروع الأكبر الذي عملنا عليه فحسب، بل هو أول مشروع تنتهي الأشغال فيه مع انتصاف آجاله التعاقدية، حيث حُددت وفق العقد بـ 24 شهرا، لكننا اليوم نفخر بتدشينه بعد مضي الـ 12 شهرا فقط".
وأكد معالي الوزير أن مكونات المركب الجامعي مجهزة بالمكاتب والفنيات المطلوبة، "أي أنه بمجرد إجراء الاستلام الفني، الذي يتوقف على قرار الفنيين، من مهندسي القطاع وممثلي الجهة المستفيدة والقطاعات الشريكة، سيكون بمقدور وزارة التعليم العالي بدء استخدام هذه المنشأة رسميا".
ونوه معالي الوزير بأهمية الزيارة التي أداها صاحب الفخامة للمركب أيام كان ورشة عمل في 8 سبتمبر الماضي، قائلا "زرتم هذا المركب الجامعي في الـ 8 من سبتمبر الماضي، وألزمتمونا بمضاعفة العمل، وبأن الموعد اليوم لتدشينه، ليتحقق ذلك، بفضل الله أولا، ثم بعزيمة القائمين على العمل من مهندسين مشرفين، ومقاولين منفذين".
جرى حفل التدشين داخل المركب الجامعي بحضور معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، وأعضاء الحكومة، والسلك الدبلوماسي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والسلطات الإدارية والمنتخبون، وكبار الموظفين السامين في الدولة.
