حكمت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية.

وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

وجاءت الأحكام ضد خمسة من المتهمين على النحو التالي:

ـ مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال: 

أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف: 

أدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رجل الأعمل محمد ولد امصبوع:

 أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات:

أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ المقاول يعقوب ولد العتيق: 

أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.

كما برأت خمسة متهمين وهم:

الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين

الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير

وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه 

وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال

العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي