صادق مجلس الوزراء، المنعقد أمس، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على تنظيم استغلال المجال العمومي لشبكة الطرق.

ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد الإجراءات المطبقة على استخدام المجال العمومي لشبكة الطرق على امتداد التراب الوطني، كما يحدد نظام الترخيص في أشغال المجال العمومي، مع مراعاة حقوق والتزامات الجميع، سواء المقيمين أو المقاولين أو أصحاب الامتيازات، وكذا الشروط الإدارية والفنية لتنفيذ الأشغال العمومية وملحقاتها.

كما ينظم أشغال المجال العمومي في أجزاء معينة من أراضي البلديات، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الاستصلاح، والشرفات المخصصة للأنشطة التجارية والمهنية، وأماكن العرض، ومستودعات المعدات، وأدوات دعم المشغلين واللوحات الإشهارية والأثاث والأشياء المتنوعة.

وفي تعليقه على مشروع المرسوم، قال معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، إنه نظرا لكثير من الاختلالات المتعلقة بالطرق واستخداماتها، والفوضوية التي تتم من خلال الأعمال المحاذية للطرق، وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتوقيف تلك المسلكيات، تمت المصادقة على هذا المرسوم.

وبين معالي الوزير، في حديثه في المؤتمر الصحفي للحكومة، أن مشروع المرسوم هذا يهدف أيضا إلى الحد من تلك الظواهر السلبية التي تحدث على جنبات الطرق، حتى يكون إنشاء الأعمدة المستخدمة في الكهرباء والاتصالات والانترنت والمياه يتم بناء على معايير عمرانية، مشيرا فيها هذا الصدد إلى أن شركة الكهرباء تعزي الانقطاعات الكهربائية، لهذه المسلكيات نظرا لأشغال تقوم بها جهات أخرى في بعض الأحيان.

وفي دره على سؤال حول مشروع "حياة جديدة"؛ أعلن معالي الوزير خلو ولاية نواكشوط الجنوبية من ظاهرة الأحياء والجيوب العشوائية، بعد اكتمال علمية نقل المسجلين فيها إلى القطاع 22 بتوجنين، مشيرا إلى أن هدف المشروع هو إخراج المواطنين المضطرين للسكن في الجيوب العشوائية إلى حياة جديدة، التزاما بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وقد وصلت نسبة الإيواء 3500 أسرة متعففة ضمن 9118 المسجلة على قوائم المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" في الأحياء والجيوب الـ 28 المستهدفة بالمشروع. كما تستمر العملية بانسيابية في ولاية نواكشوط الشمالية.