أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم، على إطلاق الأشغال رسميا في 4 منشآت جديدة بالعاصمة نواكشوط، في إطار تخليد الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال الوطني.

وتدخل هذه المشاريع ضمن برنامج "تعهداتي" لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية، وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لكصر، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في لكصر، وملعبي دار النعيم وتيارت.

وفي خطابه الرسمي؛ أوضح معالي الوزير السيد سيد أحمد ولد محمد أن إطلاق الأشغال في هذه المشاريع الأربعة يأتي بأوامر من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، لتضاف "إلى 3 أخرى أشرفتم على إطلاق الأشغال فيها قبل أسبوع، وهكذا، وفي ظرف 8 أيام فقط تنطلق الأشغال في 7 مشاريع حيوية جديدة على مستوى القطاع".

وبخصوص ملعب دار النعيم، المحطة الأولى، قال معالي الوزير إن هذا المنجز ظل مطلبا ملحا لدى ساكنة دار النعيم التي تعد مقاطعة "شابة ومفعمة بالحيوية والنشاط، ويتكون هذا الملعب من مختلف متطلبات الملاعب الحديثة، ويتسع لـ 2000 متفرج، ومن مكوناته؛ مدرجات معدنية، ونجيلة اصطناعية، ومنصة شرفية، و4 صواري، و58 عارضا ضوئيا، وغرف تغيير ملابس مجهزة بالكامل، وموقف للسيارات، وسيكون هذا الملعب جاهزا للاستخدام في ظرف 15 شهرا، وسيكلف خزينة الدولة 77 مليون أوقية جديدة".

وفي مقاطعة تيارت، يضيف معالي الوزير "تشرفون صاحب الفخامة على وضع حجر الأساس لملعب مماثل تماما، سيكون إضافة نوعية للمنشآت العمومية في تلك المقاطعة، التي ظل شبابها سنين عديدة ينتظرون هذا المنجز الرياضي المهم".

وتابع معالي الوزير قائلا: ضمن مشاريع اليوم منشأة دستورية، غاية في الأهمية، ألا وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي سيحظى لأول مرة بمقر لائق، يتكون من 4 طوابق، تتضمن مكاتب إدارية، وقاعة للمؤتمرات إضافة إلى قاعة للأرشيف ومكتبة ومرافق مكلمة، على أن تدخل هذه المنشأة الجديدة الخدمة رسميا في ظرف 18 شهرا بحول الله، وتبلغ كلفتها نحو 99 مليون أوقية جديدة.

وحول المحطة الرابعة والأخيرة؛ قال معالي الوزير؛ إن بناء مقر جديد للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، سيعزز دورها، ويتيح للقائمين عليها العمل من مقر لائق وكاف، حيث تتكون هذه المنشأة من 3 طوابقَ، تتضمن قاعة استقبال ومكاتب إدارية وقاعة للأرشيف، و3 مساحات مخصصة للعمل الجماعي ومِصعدان. ومن المقرر إنجاز هذا المشروع في ظرف 18 شهرا، بتكلفة تناهز 96 مليون أوقية جديدة.

وأضاف معالي الوزير: ستكلف هذه المشاريع الأربعة خزينة الدولة مبلغا يناهز 350 مليون أوقية جديدة، لتضاف إلى سلسلة مشاريع في البنى التحتية، مست كافة المجالات تقريبا، السيادي، والإداري، والتعليمي، والصحي، والرياضي.

وتابع معالي الوزير: لقد حظيت المؤسسات الدستورية برعاية سامية من لدنكم، حيث انتهت الأشغال في مبنيي المجلس الدستوري والجمعية الوطنية كما يعمل القطاع، احتراما لتعهداتكم، على إنهاء الترتيبات لإطلاق أشغال مقرات هيئة الفتوى والمظالم ومؤسسة المعارضة الديمقراطية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إن كل هذه الأشغال ما كان لها أن تبرمج، وما كان لها أن تنجز، لولا التعهدات الرئاسية، والمتابعة، والدعم، والإسناد، والتوجيه، الذي حظينا به في قطاع الإسكان من فخامة رئيس الجمهورية، وما نحظى به من تسهيلات ومتابعة من طرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، ولذلك كان الشعور الحاصل لدينا في القطاع بأن هذه الأعمال يجب أن تنجز، ويجب أن تنتهي في الآجال.

وخلص معالي الوزير إلى القول إن "يقيننا راسخ بأن الوطن مقبل على خير كثير تحت حكم فخامتكم سيادة الرئيس، في ظل تهدئة سياسية لا مثيل لها في تاريخنا كله، وعمل ميداني في البنى التحية لم يحصل في أي فترة سابقة، ومؤازرة للناس الأقل حظا ضمن لفتة كريمة لفخامتكم لم تستثن أحدا، فالله يحفظكم ويرعاكم"، مختتما خطابه بالقول؛ إننا عازمون على مواصلة العمل، بل ومضاعفته، حتى نصل بعد أشهر قليلة إلى حصيلة تمكننا من البرهنة بالدليل، على إكمال تعهداتكم، كل تعهداتكم صاحب الفخامة، في مجال الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

حضر حفل إطلاق الأشغال المقام في دار النعيم؛ معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، ورئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت، وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي، وقادة الأركان والأجهزة العسكرية والأمنية، والأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد بنان، وعدد من مسؤولي القطاع.